أكد تجمع المهنيين السودانيين،الأربعاء، عدم اعتزامه المشاركة في السلطة الانتقالية على المستوي السيادي والتنفيذي «المجلس السيادي ومجلس الوزراء».
جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع قائد الحراك الاحتجاجي إلى جانب تحالفات أحزاب قوى «إعلان الحرية والتغيير».
وقال التجمع إنه «أبقى على قراراه بعدم مشاركة التجمع في السلطة الانتقالية المزمع تكوينها في مستوييها السيادي والتنفيذي»، موضحًا أنه يعتزم المشاركة في السلطة التشريعية «كسلطة رقابية مستقلة».
بيان حول دور تجمع المهنيين السودانيين في السلطة الانتقالية.
إعلام التجمع
٧ أغسطس ٢٠١٩#السودان_الحكم_المدني pic.twitter.com/Ykrvi8r0bR— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) August 7, 2019
وأوضح أن مشاركته ضمن المجلس التشريعي «رقيبا وحارسا»، ووفاء بعهد يستوجب تمام الاستقلال عن أية تأثيرات قد تلحق بدور التجمع كسند للشعب، بحسب نص البيان.
ووقع المجلس العسكري وقوى «الحرية والتغيير»، قائدة الحراك الشعبي بالأحرف الأولى، الأحد، وثيقة «الإعلان الدستوري»، بوساطة من الاتحاد الأفريقي.
واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.
ومن المقرر أن يوقع الطرفان، في 17 أغسطس الجاري، بشكل نهائي اتفاق وثيقة «الإعلان الدستوري».
كما نص على أن يتكون المجلس التشريعي من67 من قوى «إعلان الحرية والتغيير» و33 الأخرى من القوى السياسية التي شاركت في الثورة ولم توقع على «إعلان الحرية والتغيير».
ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير، في 17 يوليو الماضي، اتفاق «الإعلان السياسي» بشأن تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية.
ونص الاتفاق على تشكيل مجلس السيادة من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين، كما تختار قوى الحرية والتغيير اختيار رئيس الوزراء.
ويترأس أحد الأعضاء العسكريين مجلس السيادة 21 شهرا ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين مدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرا)
ويشهد السودان اضطرابات منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
