دعا مجلس عائلات جزيرة الوراق، إلى تنظيم مسيرات سلمية من دون توقف، إلى حين الإفراج عن جميع معتقلي الجزيرة.
وجاء ذلك عقب تجديد حبس «ناصر أبو العينين»، أحد سكان الجزيرة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد أن اعتقل من مطار القاهرة الدولي أثناء عودته من أداء فريضة الحج.
وتم القبض على «أبو العينين» بموجب قرار ضبط وإحضار، ضمن 25 آخرين من أهالي الجزيرة، على خلفية تظاهراتهم الرافضة لمخططات الحكومة للاستيلاء على الجزيرة وطرد سكانها.
وقال مجلس العائلات، في بيانه، إن «الدولة وأجهزتها، وعلى رأسها القيادة السياسية، ليس لديهم أية حلول لقضية جزيرة الوراق سوى تلفيق القضايا، وكيل الاتهامات ضد الأهالي من أجل إرغامهم على التسليم، وترك بيوتهم وأراضيهم».
وأضاف: «حتى الآن تم اتهام 85 من أهالي جزيرة الوراق في 4 قضايا، منهم 50 شخصا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا ملفقة، فضلاً على حبس أربعة على ذمة التحقيقات، آخرهم الشيخ ناصر أبو العينين».
وتابع: «بعد سماع الأهالي خبر تجديد حبس الشيخ ناصر اليوم، حدثت حالة من الغضب داخل جزيرة الوراق، ما جعل كثيرين يفكرون بفكرة التهدئة مقابل إخراج المحبوسين ظلما، والتي طلبتها الأجهزة الأمنية من الأهالي عقب اعتقاله من المطار».
لكنه أكد أن «الأهالي سيعبرون عن غضبهم عن طريق الاحتجاجات والمسيرات السلمية حتى يخرج جميع المعتقلين ويتم إنهاء جميع القضايا بشكل كامل».
وترجع الأزمة إلى قبل عامين وتحديدا في 16 يوليو 2017، حين اقتحمت قوات من الجيش والشرطة الجزيرة وأزالت 18 منزلًا، مما أدى إلى اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى وفاة أحد أهالي الجزيرة، وهو «سيد الغلبان»، كما أصيب آخرون، ليصدر قرار من وزير الداخلية بوقف حملة الإخلاء القسري لأهالي الجزيرة.
ثم تم تحرير محضر بالواقعة حينها، اتهم فيه 22 من الأهالي بالتظاهر، وﻻ تزال القضية منظورة أمام المحكمة، ومن حين إلى آخر يُلقى القبض على عدد من المواطنين لتهديدهم ومساومتهم للتنازل عن حقهم بمنازلهم، أو لإخماد التظاهرات ضد الحكومة.
