أعلنت نقابة المعلمين في الأردن، بدءها إضرابا مفتوحا عن العمل، اعتبارًا من الأحد، وذلك بعد منع المعلمين من الاعتصام قرب رئاسة الوزراء.
وجاء القرار بعد فشل اجتماع بين النقابة وممثلين للحكومة في محاولة لحل الأزمة، خصوصا بعد تعرض المعلمين لاعتداءات واعتقالات خلال تظاهرهم للمطالبة بحقوقهم.
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قال نائب نقيب المعلمين، «ناصر النواصرة»، إن «المعلمين لن يدخلوا غرفهم الصفية حتى يحاسب المسؤول عما جرى يوم الخميس، ويتحقق مطلب الـ50% علاوة وتعود الكرامة للمعلم».
وأضاف: «لو أن الحكومة تركت المعلمين يصلون إلى موقع الاعتصام لما جرى ما جرى»، وتابع أن «النقابة والمعلمين كافة كانوا حريصين على الهدف الرئيس من الوقفة وهو تحقيق مطلب علاوة المهنة الـ50%، مؤكدا أن المجلس يتحمل كافة المسؤولية القانونية لأي قرار تتخذه النقابة أو يصدر عنها».
من جهتها، أكدت الحكومة الأردنية تمسكها باستمرار الحوار بهدف تحسين الوضع المعيشي للمعلم والارتقاء بالعملية التربوية وربط ذلك بتحسين أداء الطلبة، من منطلق مسؤوليتها تجاه الطلبة والمعلمين.
وكانت قوات الأمن الأردنية قد فضَّت بالقوة اعتصاما للمعلمين، يوم الخميس، في أثناء تجمعهم للمطالبة بتحسين أوضاع المعلم المعيشية.
وتعرض عدد كبير من المعلمين لإصابات بالغاز وكدمات وجروح جراء الضرب بالهراوات، فضلا على اعتقال العشرات واقتيادهم في «مركبات لا تصلح لنقل البهائم» إلى المركز الأمني، حيث تعرضوا هناك إلى الإهانة وتجريدهم من متعلقاتهم قبل أن تتم تعريتهم لمدة عشرين دقيقة، حسبما أفاد معلم جرى اعتقاله يومها.
ويشهد الإضراب انتشارا واسعا يصل إلى نسبة 100% في محافظات عدة، حيث امتنع المعلمون عن دخول الصفوف رغم تواجدهم طوال فترة الدوام بالمدارس، وقاموا بأعمال تطوعية أخرى غير دورهم الأساسي.
