أجَّلت محكمة مغربية، الاثنين، أولى جلسات محاكمة الصحفية «هاجر الريسوني»، على خلفية اتهامها بـ«الإجهاض»، إلى 16 سبتمبر المقبل.
وطالب ناشطون مغربيون السلطات بالإفراج الفوري عن الصحفية «هاجر الريسوني»، وذلك بعد اعتقالها مع خطيبها الحقوقي السوداني «رفعت الأمين»، و3 آخرين ضمنهم طبيب وممرضة، من عيادة طبية بالرباط، في 31 أغسطس الماضي.
واعتقلت «هاجر» خلال معاينة لها بالعيادة بسبب «آلام حادة في البطن»، واتهمتها السلطات بأنها كانت تجري عملية «إجهاض» على إثر وقوعها في «علاقة جنسية غير قانونية».
وقال النائب العام في بيان له إن «اعتقال الصحفية ليس له علاقة بمهنتها، وأنه حدث بمحض الصدفة، نتيجة ارتيادها لعيادة طبية كانت محل مراقبة من طرف الشرطة المغربية».
لكن المحامي «سعد السهلي» أكد في تصريح لوكالة «رويترز» أن «جريمة الإجهاض يحددها الطبيب وليس هناك إثبات طبي لحد الساعة، ونحن لا نرى في الملف جريمة، وإنما هنالك معتقلون ومتهمون فقط».
من جهتهم، تظاهر صحفيون وحقوقيون أمام محكمة الرباط مع اقتراب موعد المحاكمة، منظمين اعتصاما طالبوا فيه بالإفراج عن المتهمين، واصفين القضية بأنها «مجرد انتقام سياسي، وعار»، وتفاعل مغردون عبر الوسم #الحرية_لهاجر_الريسوني
وتعمل «هاجر الريسوني» كصحفية في صحيفة «أخبار اليوم» المستقلة، التي تعارض السلطات في المغرب، والتي حُكم على رئيسها بالسجن 12 عاما بتهم «الاغتصاب والاتجار في البشر»، وهو ما نفاه حقوقيون مؤكدين أنها «تهم ملفقة».
وتنحدر «هاجر» من عائلة مؤثرة في العمل العام بالمغرب، إذ عمها «أحمد الريسوني» هو القيادي البارز بحركة التوحيد والإصلاح وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعمها الآخر «سليمان الريسوني» رئيس تحرير «أخبار اليوم».
وقالت «هاجر الرياضي» رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سابقا: «نعتبر هذا الاعتقال يستهدف هذه الصحفية للضغط عليها وعلى محيطها حيث هنالك صحفيون من عائلتها كتاباتهم مزعجة للسلطات».
