قالت وزارة الدفاع العراقية الاثنين، إنها أحالت ضباطا إلى التحقيق بتهمة استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين في الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ نحو أسبوع.
وأوضحت قيادة العمليات المشتركة في الجيش (تابعة للدفاع)، في بيان لها أنه «تم إحالة الآمرين والضباط الذين استخدموا القوة المفرطة ضد المتظاهرين إلى التحقيق فورا».
وحتى الأحد، زعمت السلطات الأمنية أن «قناصة مجهولين» يقفون وراء قتل المتظاهرين في البلاد.
وفي وقت سابق اليوم، أقرت خلية الإعلام الأمني التابعة للدفاع، في بيان، باستخدام القوة المفرطة في مواجهة محتجين شرقي بغداد الأحد، ما أوقع 15 قتيلا.
وصباح الاثنين، وجه رئيس الوزراء العراقي «عادل عبد المهدي»، بسحب قوات الجيش كافة من مدينة الصدر شرق بغداد واستبدالها بقوات الشرطة الاتحادية.
وأعلنت وزارة الداخلية، الأحد، أن 104 أشخاص بينهم 8 من أفراد قوات الأمن قتلوا فيما أصيب 6107 آخرين، خلال أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية منذ الثلاثاء الماضي.
وبدأت الاحتجاجات من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.
ولم تتمكن الحكومة من كبح جماح الاحتجاجات المتصاعدة رغم فرض حظر التجوال يومي الخميس والجمعة.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
