قال وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر تواجه تحديات مائية كبيرة، لافتا إلى أن النصيب المائي السنوي للفرد سيتراجع بحلول عام 2020.
وأوضح شكري، اليوم الخميس، في كلمتة أمام البرلمان العربي، أن النصيب المائي للفرد في مصر يبلغ 570 متراً مكعباً سنويا، ومن المتوقع أن يصل إلى 500 متر مكعب بحلول عام 2020، وهو ما يجعل مصر في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي الشديد.
وأشار وزير الخارجية، إلى أن 16 دولةً عربية تقع ضمن فئة الدول ذات الندرة المائية، وهي الدول التي يقل فيها متوسط نصيب الفرد من المياه عن 1000 متر مكعب سنوياً وفقاً للمعايير الدولية، مرجعا السبب إلى الزيادة السكانية وتنامي الاحتياجات المائية، حيث يؤثران بشدة على تفاقم الآثار السلبية لندرة المياه.
وأوضح شكري، أن تلك التحديات دفعت الدولة لتكثيف جهودها لمعالجة أزمة الأمن المائي عبر تبني أفضل السياسات لترشيد المياه وإعادة استخدام الموارد المائية من نهر النيل، مشيرا إلى أن الدولة خصصت موارد مالية ضخمة من أجل تنفيذ هذه السياسات.
"السيسي هو المسؤول عن فقدان مصر لمياه النيل" هل تنجح بدائل الجيش في إنقاذ #مصر من العطش؟#السيسي_ضيع_مية_النيل pic.twitter.com/yV73Go9DmJ
— شبكة رصد (@RassdNewsN) October 7, 2019
وشدد وزير الخارجية، على أن مصر تضع ملف سد النهضة في صدارة أولويات كافة مؤسساتها، نظراً لما يمثله من أهمية خاصة باعتباره مسألة وجود للشعب المصري.
وأكد شكري أن مصر رحبت على الفور بدعوة الإدارة الأميركية لعقد اجتماع في واشنطن مطلع الشهر المقبل للعمل على تسهيل التفاوض وحسم الخلافات، وهي الدعوة التي تأتي تنفيذاً للمادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ التي تقضى بأنه إذا استعصى على الدول الثلاث حل الخلافات بشكل مباشر فيما بينها فإنه يتعين الاستعانة بوسيط.
وأعرب شكري في نهاية كلمته، عن تطلع مصر أن يؤدى هذا الاجتماع إلى التوقيع على اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث ويضمن لمصر حقوقها المائية.
وفي وقت سابق قال شكري، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعت القاهرة والخرطوم وأديس أبابا لاجتماع في واشنطن في السادس من نوفمبر القادم، لكسر جمود المفاوضات بشأن السد، وأعلنت القاهرة وأديس أبابا قبولهما للدعوة.
ويرى مراقبون أن مشروع السد، الذي تبلغ تكلفته 4.8 مليارات دولار، سيكون عند إنهائه في 2022 أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وسيولد أكثر من 6 آلاف ميغاوات كهرباء.
والخميس الماضي، اجتمع السيسي مع آبي أحمد بمدينة سوتشي، في أول لقاء بينهما بعد تصريحات أدلى بها الأخير بشأن إمكانية استخدام الخيار العسكري لحماية سد النهضة، رفضتها مصر وأعربت عن صدمتها.
وقال آبي أحمد إن تصريحاته «اجتزئت من سياقها»، مؤكدا التزام بلاده بمسار المفاوضات واستئناف أعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحا وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء السد وتشغيله.
تهديد إثيوبي، صدمة مصرية والاحتلال يتبرأ
كيف ردت مصر على تهديد آبي أحمد بحشد الملايين على الجبهة في حال الحرب؟ pic.twitter.com/TFUx2mSCoN— شبكة رصد (@RassdNewsN) October 24, 2019
بدوره، أكد السيسي أن بلاده تبدي انفتاحا وتفهما للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة «سد النهضة»، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.
