أصدر القضاء الجزائري، الثلاثاء، حكمًا بالسجن 15 عامًا و12 عامًا على رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحي وعبد المالك سلال، بعد إدانتهما في قضايا فساد.
جاء ذلك خلال نطق محكمة “سيدي امحمد” بالعاصمة بالأحكام في القضية المعروفة بملفي”تركيب (تجميع) السيارات، والتمويل الخفي لحملة (الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة” التي يحاكم فيها عدة وزراء ومسوؤلين سابقين ورجال أعمال.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 15 عامًا بحق أويحيى (قاد الحكومة عدة مرات في عهد بوتفليقة) مع منعه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية.
كما قضت بالسجن النافذ لمدة 12 عامًا بحق سلال (قاد الحكومة بين 2012 و2017) بعد أن طلبت النيابة الأحد إنزال عقوبة 20 سنة ضد كل منهما.
كما أصدرت المحكمة عقوبة السجن 20 عامًا بحق عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة الأسبق، ومذكرة توقيف دولية بحقه بسبب وجوده خارج البلاد.
وقضت المحكمة أيضًا بالسجن النافذ 10 سنوات بحق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة، فيما برّأت وزير النقل السابق ومدير حملة بوتفليقة الانتخابية عبد الغني زعلان.
وأصدرت أيضًا أحكامًا بالسجن 5 سنوات في حق وزيرة السياحة السابقة يمينة زرهوني، و3 سنوات بحق فارس سلال، نجل رئيس الوزراء السابق.
وأصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن بين 3 و7 سنوات ضد أربعة من أبرز رجال الأعمال في القضية وهم علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تنظيم لرجال الأعمال بعهد بوتفليقة) (7 سنوات)، وأحمد معزوز بـ (7 سنوات)، ومحمد بايري (3 سنوات)، وحسان عرباوي (6 سنوات)، وهم أصحاب مصانع لتجميع السيارات.
كما أمرت بمصادرة أملاك المتهمين المدانين في القضية التي تعد فريدة من نوعها منذ استقلال البلاد من حيث نوعية المتهمين.
ويواجه المدانون تهمًا ثقيلة، وهي إساءة استغلال الوظيفة والثراء غير المشروع وتبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة والرشوة وتبييض الأموال والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة وللأحزاب.
وكان وكيل النيابة العامة قد وجّه في مرافعته، تهمًا بخيانة الأمانة وتبديد أموال ضخمة وضرب ثقة الشعب في مؤسسات الدولة.
من جانبهم، أكد المتهمون براءتهم في القضية، وطلب “سلال” خلال تدخله باكيا بـ”رد الاعتبار له لأنه خدم الدولة لسنوات طويلة”.
وقال دفاع الخزينة العامة إن ملف تجميع السيارات كبدها خسائر فاقت 1.2 مليار دولار أميركي، في وقت كشف “حداد” إن ملايين الدولارات خصصت لتمويل حملته الانتخابية في الإقتراع الرئاسي لـ 18 أبريل/ نيسان الماضي، والذي تم إلغاؤه.
وحسب ملف القضية فإن هناك 29 متهما منهم 17 أودعوا سابقا السجن على ذمة التحقيق، وأغلبهم من كبار المسؤولين، وعدد من رجال الأعمال في مجال تركيب السيارات، وخمسة متهمين في حالة فرار على رأسهم بوشوارب.
وجاء النطق بالأحكام قبل يومين من فتح مراكز الانتخاب في اقتراع رئاسي مقرر الخميس، لاختيار خليفة للرئيس السابق بوتفليقة، من خمسة مرشحين متنافسين، وخلفت تلك الانتخابات انقساما في الشارع بين رافض وداعم لها.
