وافق مجلس الوزراء، الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون 177 لسنة 2018، الذي ينشئ الصندوق السيادي، الذي ذاع صيته مؤخرا.
واشتمل مشروع القانون على إضافة للمادة 6 من القانون، تمنع المواطنين من الطعن على نقل ملكية الأصول من جهات الدولة إلى الصندوق، أو الطعن على عقود الصندوق مع الأطراف الأخرى.
ويقتصر حق الطعن، بحسب مشروع القانون، إلى الجهة المالكة للأصل أو الصندوق، ولا يحق رفع الدعاوى ببطلان العقود، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، إلا من أطراف التعاقد.
وتنص المادة 6 مكرر على أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضي، يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول، أو الإجراءات أو التي اتخذت بناءً على هذا القرار، من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك الأصل دون غيرهما، ولا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استنادًا لتلك العقود، أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم باتّ بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة.
ولمع اسم «الصندوق السيادي» في الفترة الأخيرة بنقل ملكية أصول للدولة إليه، أو إسناد مشاريع قومية مع حق الانتفاع.
وأنشأت مصر الصندوق السيادي بإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، برأسمال مصدره خمسة مليارات جنيه ما يعادل 312 مليون دولار، وبرأس مال مرخص 200 مليار جنيه.
وكان السيسي قد قال عنه في نوفمبر 2019 إن بإمكان الحكومة أن تعزز بشدة حجم صندوقها السيادي الجديد الذي تأسس في العام الحالي، وإنه يمكن زيادة حجم الصندوق إلى أكثر من عدة تريليونات.
لكن لم تفصح أي جهة رسمية عن كيفية عمل الصندوق ولا عن إدارته أو الحد الأقصى للصلاحيات التي يتمتع بها، أو سبل مراقبته إذ يخضع للإشراف المباشر من رئاسة الجمهورية.
