دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الثلاثاء، السلطات المصرية إلى إعادة النظر في قرارات تمديد فترة الحبس الاحتياطي لمئات المعتقلين.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن المحاكم المصرية علقت الجلسات المخصصة لنظر تجديد الحبس الاحتياطي في إطار إجراءات مواجهة كورونا.
ودعت المنظمة الدولية، القضاة المصريين إلى إجراء مراجعة فورية لقانونية تمديد فترة الحبس الاحتياطي للمعتقلين، وإخلاء سبيلهم ما لم يكن هناك ضرورة قانونية لحبسهم.
ونقلت «رايتس ووتش» عن 5 محامين (لم تسمهم)، قولهم إن السلطات القضائية جددت قرارات الحبس الاحتياطي لجميع الموقوفين بشكل تلقائي، خلال الفترة منذ منتصف مارس الماضي وحتى مطلع مايو الجاري، دون نقل المحتجزين إلى الجلسات أو إتاحة فرصة للمحامين لتقديم دفوعهم.
وفي 15 مارس، أعلنت السلطات إغلاقا جزئيا للمحاكم ـ باسثناء خدمات محدودة ـ كما مددت الإغلاق حتى مطلع مايو، في إطار إجراءات احترازية لمواجهة تفشي كورونا.
وعادة ما تواجه مصر انتقادات بشأن تضرر صحفيين وسياسيين معارضين من تمديد فترة الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي والتعبير، غير أن القاهرة تؤكد مرارا توفير كافة الضمانات القانونية، والحقوق للسجناء دون تمييز.
