طالبت فلسطين، الجمعة، الأمم المتحدة بالتدخل لوقف سياسة الاحتلال في احتجاز جثامين عشرات الشهداء والمفقودين الفلسطينيين.

جاء ذلك في رسالة أرسلتها البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، ونشرت مضمونها وكالة الأنباء الرسمية «وفا».

وجاء في الرسالة، أن فلسطين تطلب من الأمم المتحدة حث الاحتلال على الامتناع عن اللجوء إلى السياسة الوحشية والهمجية المتمثلة في حجز جثامين الشهداء، وإلغاء أي قوانين تسمح بمثل هذا العمل.

وقالت إن الاحتلال يحتجز 66 جثمانا لشهداء فلسطينيين بشكل غير قانوني، إضافة إلى وجود 254 فلسطينيا في مقابر الأرقام الجماعية داخل الأراضي الواقعة تحت سلطة الاحتلال.

وطالبت بضرورة «إعادة الجثث على الفور إلى عائلاتهم، وإجراء تحقيقات حقيقية ونزيهة ومستقلة وفعالة بوفاة المعتقلين والمتظاهرين السلميين».

ودعت المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد لسياسات الاحتلال المنهجية والتمييزية، ودعم عمل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في دراسته الأولية للوضع في فلسطين.

وذكرت الرسالة أن القوة القائمة بالاحتلال، تستخدم هذه الممارسة كورقة مساومة، وأن تأثيرها يرقى إلى المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة (..) ويحرم الضحايا من التحقيق في ملابسات عمليات القتل.

وخصّت فلسطين في مطالبتها المقرر المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، (مايكل لينك)، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء (لم تذكر اسمه).

وحثت المقررين الخاصين على بدء تحقيق جنائي في إعادة الجثامين، بما في ذلك تطوير اختبار الحمض النووي وخدمة التسجيل، وتسهيل التعرف على الجثث والرفات ودفنها بشكل صحيح.

وفي سبتمبر 2019 أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارا يجيز للقائد العسكري احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتا لأغراض استعمالهم كأوراق تفاوض مستقبلية.

ويحيي الفلسطينيون في 27 أغسطس من كل عام، اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب.

ويطلق مصطلح «مقابر الأرقام» على مدافن كشف عن أربع منها، محاطة بالحجارة بدون شواهد، ومثبت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقما وليس اسما، ولكل رقمٍ ملف خاص تحتفظ به الجهة الأمنية للاحتلال.