قال مسؤول فلسطيني، الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر عسكرية بمصادرة 11 ألف دونم من أراضي منطقة الأغوار الفلسطينية، بذريعة تحويلها إلى محميات طبيعية.
وأضاف قاسم عواد، مدير عام توثيق انتهاكات الاحتلال في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية لوكالة الأناضول، أن «سلطات الاحتلال شرعت اليوم في أوسع عملية مصادرة للأراضي الفلسطينية بمنطقة الأغوار».
وأردف: «صدرت اليوم 3 قرارات عسكرية إسرائيلية بإعلان 11 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي منطقة الأغوار وأريحا محميات طبيعية».
وأشار عواد إلى أن «القرارات الجديدة تمثل أكبر عمليات وإعلانات مصادرة للأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 20 عاما».
وذكر أن «الإعلان ينص على تحويل الأراضي إلى محميات طبيعية، لكنها ستتحول تدريجيا إلى مستوطنات كبرى أو معسكرات للجيش أو مناطق صناعية وخدماتية».
ولفت عواد إلى أن «معظم عمليات المصادرة يستخدمها الاحتلال ويوظفها لأهداف استيطانية».
وقال إن «مصادرة هذه المساحات الشاسعة من الأراضي يترتب عليها إخلاء سكان، وتهجير مواطنين، وإغلاق مناطق رعوية، وفي المقابل فتحها أمام المستوطنين».
واعتبر عواد أن «ما يحدث اليوم هو فرض حقيقي للسيادة، وتنفيذ فعلي لخطة الضم الإسرائيلية، والاستمرار في تنفيذ المعازل وسياسة الكانتونات، وسرقة الموارد الطبيعية».
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن خطة لضم 30 بالمائة من أراضي الضفة في الأول من يوليو الماضي، لكنه قال لاحقا إن الأمر لا يزال بحاجة إلى المزيد من التشاور داخل الحكومة الإسرائيلية ومع البيت الأبيض.
وقال عواد إن «الأوامر التي وزعت على السكان، ونشرت في وسائل إعلام إسرائيلية تضمنت خرائط تفصيلية بأماكن المصادرة، ووقعت من عدة جهات رسمية إسرائيلية».
وأوضح أن تلك الأوامر «تضمنت إشارة إلى أربعة مصادرات أخرى قريبا بحجة تحويل مساحات أخرى من الأراضي إلى محميات طبيعية أيضا».
وأشار عواد إلى أن «اتصالات تمت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، وقيادات في منظمة التحرير والفصائل لوضعهم في صورة ما جرى، واتخاذ الإجراء المناسب».
وتبلغ مساحة منطقة الأغوار نحو 1.6 مليون دونم (الدونم ألف متر مربع)، ويقطن فيها نحو 13 ألف مستوطن إسرائيلي في 38 مستوطنة، في حين يسكن نحو 65 ألف فلسطيني في 34 تجمعا.
