كشفت مصادر مقربة من «المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية» المملوكة للمخابرات العامة في مصر، أنه تم تشكيل لجنة من جهات سيادية لفحص كل ملفات المجموعة التي يرأسها تامر مرسي، وخاصة شركة «سينرجي» للإنتاج الفني، لوجود «شبهة إهدار مال عام» في الأعمال الدرامية التي تم إنتاجها في رمضان بواسطة الشركة، وأعمال أخرى توقف إنتاجها.
وأشارت المصادر إلى أنه خلال الساعات الأخيرة، جرى التحقيق مع حسام شوقي، المشرف العام على الإنتاج الدرامي في المجموعة، والمدير المالي أحمد وجيه، واللذين يتواجدان بالنيابة العامة للتحقيق معهما بتهمة إهدار مال عام قيمته 800 مليون جنيه، بمعاونة الكاتب يسري الفخراني.
وأضافت المصادر أنه قد تم الإطاحة بتامر مرسي وإيداعه قيد الإقامة الجبرية، فيما لم يتضح بعد من سيخلف مرسي.
وقررت اللجنة المشكلة فتح ملف مسلسل «خالد بن الوليد»، بطولة عمرو يوسف، والذي بدأ تصويره بالفعل مطلع العام 2020، لكن الخلافات بين بطل العمل والمخرج رؤوف عبد العزيز الذي يرتبط بصلة قرابة لرئيس المجموعة المتحدة، وصلت لحد الشتم.
وفتحت اللجنة ملف مسلسل «الملك أحمس» والذي كشفت المصادر أنه تم إهدار 55 مليون جنيه مصري فيه قبل أن تعلن الشركة وقف تصويره، إضافة لمسلسل «نسل الأغراب»، والذي تخطت ميزانيته 100 مليون جنيه، ما اعتبره المسؤولون إهدارا للمال العام.
