قال وزير الداخلية الفرنسي «جيرالد دارمانان»، إن بلاده تعتزم إغلاق 7 مساجد وجمعيات بحلول نهاية هذا العام؛ بزعم أنها تنشر الكراهية وتدافع عن «الإسلام الراديكالي».
وأعرب الوزير عن ترحيبه بقرار إغلاق مسجد في مدينة «ألون»، الإثنين، لمدة 6 أشهر لنفس الحجة.
وأشار «دارمانان» إلى أنه تم أيضًا مصادرة الحسابات المصرفية لمسؤولي المسجد، مؤكدًا إغلاق 13 جمعية منذ تولي الرئيس «إيمانويل ماكرون» منصبه.
وأوضح الوزير أنه تم إغلاق 21 مسجدًا نتيجة عمليات التفتيش التي استهدفت 92 مسجدًا من أصل 2500 في البلاد، مضيفًا أنه منذ سبتمبر 2020 تم إلغاء تصاريح إقامة 36 ألف شخص بدعوى أنهم يشكلون تهديدًا للنظام العام.
وكانت البلاد قد شهدت، خلال الآونة الأخيرة حل العديد من الجمعيات التابعة للمسلمين في البلاد، وذلك بمزاعم واتهامات عدة.
وفي 23 يوليو الماضي، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية «البرلمان»، مشروع قانون «مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية» المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم «مكافحة الإسلام الانفصالي».
ويواجه القانون انتقادات لاستهدافه المسلمين في فرنسا وفرضه قيودًا على كافة مناحي حياتهم.
وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
كما يفرض قيودًا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.
