أفرج نظام السيسي عن 41 من الناشطين السياسيين والحقوقيين المعتقلين على ذمة قضايا سياسية، وتجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون، لكن ما أثار الجدل هو غياب المعتقلين الإسلاميين عن القائمة، وسط تساؤلات عن استمرار النظام في انتقاء تيارات بعينها، واستثناء تيارات أخرى.
حوار سياسي
قرار الإفراج عن الناشطين يتزامن مع تصريحات السيسي، أن مصر -التي تواجه انتقادات حادة بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، الأسوأ في تاريخها الحديث- بحاجة إلى حوار سياسي يتناسب مع ما وصفه بـ«الجمهورية الجديدة».
انتقام من الإسلاميين
أحد قيادات التيار الإسلامي «خالد الشريف»، قال إنهم «يُحَيُّون أي انفراجة في ملف المعتقلين، وكما نفرح لخروج النشطاء؛ نطالب بالإفراج أيضًا عن جميع المعتقلين؛ فكلهم أصحاب حق في الحرية، وعلى رأسهم الإسلاميين الذين تحملوا فاتورة مناهضة انقلاب السيسي».
التعسف مع الإسلاميين
مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان «خلف بيومي»، فنّد استمرار نظام السيسي في «التعسف مع التيار الإسلامي بكل فئاته، فلا تشملهم قرارات الإفراج ولا قوائم العفو، وذلك هو نهج النظام منذ سنوات، ودلالة ذلك هو رفض النظام التعامل مع أكبر فصيل وطني معارض في مصر».
الإفراج بيد والاعتقال بأخرى
خطوة الإفراج عن العشرات في الوقت الذي تتكدس فيه السجون بعشرات الآلاف من المعتقلين، غالبيتهم من الإسلاميين، تتناقض مع استمرار القبض على آخرين مثل «ظرفاء الغلابة» لأدائهم مقاطع غنائية كوميدية ضد الغلاء، والصحفية «صفاء الكوربجي» لحديثها عن النظام.
تخفيف الضغط
الباحث في الشؤون الأمنية «أحمد مولانا»، وصف خطوة الإفراج عن الناشطين بـ«الرمزية»، قائلًا: «ما جرى يأتي في سياق محاولة تخفيف الضغوط الخارجية على النظام في الملف الحقوقي؛ فعدد المفرج عنهم لا يتجاوز الـ41 معتقلًا مقابل وجود أكثر من 60 ألف معتقل آخرين في السجون».
