بحث وزير الري محمد عبد العاطي، الإثنين، سيناريوهات فيضان النيل والاستمرار في رفع درجة الاستعداد المائي مع بدء الملء الثالث لـ«سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل.
جاء ذلك في بيان لوزارة الري عقب الاجتماع، وهو أول تحرك مصري يبحث الإجراءات المائية بعد إخطار أديس أبابا للقاهرة ببدء الملء الثالث للسد، وتحرك مصر نحو مجلس الأمن الدولي اعتراضا على ذلك.
ومساء الجمعة، أعلنت الخارجية المصرية، في بيان، أن إثيوبيا أخطرت مصر ببدء الملء الثالث لـ«سد النهضة»، وأن القاهرة أرسلت خطاب اعتراض ورفض لهذا الملء إلى مجلس الأمن الدولي.
وأفادت وزارة الري بأن «اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة وزير الري محمد عبد العاطي، عقدت اجتماعها بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه لمتابعة موقف إيراد نهر النيل».
وقام المجتمعون بـ«متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل»، وفق البيان.
وقال الوزير، وهو أيضا مسؤول الفريق الفني بمفاوضات «سد النهضة»، إن «أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل».
وأوضح أن «معدلات الأمطار حول المعدل خلال شهر يوليو»، من دون أن يذكر كميتها ولا كمية التخزين الذي تم للسد العالي
وأفاد بـ«الاستمرار في انعقاد اللجنة بشكل دوري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي».
ووجه الوزير وزارته بـ«الاستمرار في رفع درجة الاستعداد «..» للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولتلبية كافة الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي».
وتتمسك دولتا مصب نهر النيل، مصر والسودان، بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي على ملء وتشغيل «سد النهضة» لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل وسلامة منشآتهما المائية.
غير أن إثيوبيا ترفض ذلك، وتقول إن السد، الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد، ضروري من أجل التنمية ولا يستهدف الإضرار بأي دولة أخرى.
وقامت إثيوبيا بالملء الثاني في يوليو 2021، بعد عام من الملء الأول، بالرغم من رفض مصري سوداني باعتبار ذلك «إجراءات أحادية».
