أعلن رئيس الحكومة عن تأجيل عقد المؤتمر الاقتصادي لمدة شهر، بعد أن كان مقررا في نهاية سبتمبر بناء على توجيهات مباشرة من السيسي.
وقال مصطفى مدبولي إن المؤتمر تقرر عقده في الأيام من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل؛ لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال معرفة آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال.
وعرض مدبولي خلال اجتماع الحكومة أجندة المؤتمر الاقتصادي المقترحة، والمحاور التي جرى التوافق عليها خلال أيام المؤتمر الثلاثة، مؤكدًا أنه سيجري اعتبارًا من الأسبوع المقبل، الإعلان عن أجندة المؤتمر التفصيلية، مع إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر، لتلقي المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر.
وتشهد مصر أوضاعا اقتصادية صعبة، بعد ارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية إلى مستويات قياسية، وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، لا سيما الأوضاع الداخلية وارتفاع التضخم وغلاء الأسعار.
ويسعى النظام الحالي إلى اتخاذ إجراءات سريعة في محاولة لتجنب التخلف عن سداد الديون وأقساطها، وذلك عبر طرح عدة أصول أمام المستثمرين الأجانب.
