قرر الناشط السياسي والمدون المحبوس، علاء عبد الفتاح، تصعيد إضرابه الجزئي عن الطعام، إلى إضراب كامل بدءًا من صباح الغد، ثم إلى إضراب عن الماء بدءًا من الأحد المقبل، بالتزامن مع بداية قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، بحسب تصريحات والدته، أستاذة الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة ليلى سويف لـ«مدى مصر» اليوم.
وقالت سويف التي علمت بخطوات عبد الفتاح التصعيدية عبر خطاب تسلمته اليوم من محبسه، إن نجلها يشعر بأن الوضع القائم ميئوس منه، لذلك قرر «الإنتهاء منه بأي شكل» مضيفة أنه أخبرها في زيارة مسبقة عن نيته تصعيد الإضراب بسبب حالته النفسية السيئة داخل السجن، ومحاولاته السابقة في تحسينها دون جدوى.
أمضى عبد الفتاح سبع سنوات في السجن منذ 2013، حين قُبض عليه وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات للمشاركة في مظاهرة دون ترخيص. وأفرج عنه عقب انقضاء فترة العقوبة في 2019، قبل أن يُعاد حبسه مرة أخرى على ذمة عدة قضايا بتهم عديدة من بينها «نشر أخبار كاذبة» التي عاقبته بسببها محكمة جنح أمن الدولة في ديسمبر الماضي، بالحبس خمس سنوات. وفي أبريل الماضي، بدأ إضرابًا عن الطعام، مطالبًا بحقوقه التي يضمنها له القانون، وعلى رأسها التحقيق في شكاويه ضد إدارة السجن، بسبب منعه من حقوقه التي تتضمن دخول الكتب له، والسماح بالخروج للتريض، وكذلك بسبب عدم السماح بزيارة قنصل بريطانيا له، بحسب ما نقله لعائلته في الرسائل والزيارات.
وفي 18 مايو الماضي، وبعد نقله من سجن شديد الحراسة بطرة، إلى منطقة سجون وادي النطرون، حوَّل إضرابه عن الطعام من إضراب كامل إلى جزئي، يعيش فيه على 150-200 سعر حراري في اليوم، أي نحو 10% من حاجة الإنسان اليومية، غير أنه صعده في أغسطس الماضي بالامتناع عن تناول الثمرة الأسبوعية، والاكتفاء بالحصول على نحو 100 كالوري من السوائل يوميًا، وطالب الحكومة بالإفراج عن جميع المحتجزين داخل مقرات الأمن الوطني، والمحبوسين الذين تخطوا مدة الحبس الاحتياطي، وأيضًا كل مَن صدرت ضدهم أحكام بالسجن في قضايا النشر، بالإضافة إلى عفو عن كل المحكوم عليهم في قضايا لا يوجد بها مجني عليه.
وبحسب سويف، فإن عبد الفتاح مقتنع تمامًا أنه سيلقى حتفه في السجن، ولذلك فإنه يحاول الحصول لزملائه في السجن على حقوقهم.
ويأتي ذلك بالتزامن بداية الأسبوع الثاني لاعتصام مفتوح بدأته شقيقة عبد الفتاح سناء سيف أمام مقر وزارة الخارجية البريطانية، التي يحمل عبد الفتاح جنسيتها، احتجاجًا على رفض السلطات المصرية السماح للمسؤولين البريطانيين بزيارة شقيقها، بالرغم من مطالبات توجه بها عضو مجلس النواب البريطاني، ديفيد لامي، المشارك في الاعتصام، لوزير خارجية بلاده بالتدخل العاجل من أجل تأمين إطلاق سراح عبد الفتاح، قائلًا إنه «مواطن بريطاني على أبواب الموت يقبع في السجن بسبب معتقداته السياسية. بينما تتجه أنظار العالم إلى مصر باعتبارها الدولة المضيفة لـCOP 27»، بعد أشهر من مطالب مماثلة عبر عنها رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مكالمة هاتفية في أغسطس الماضي.
