أصدرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، الثلاثاء، تقريرا عن حالات الانتحار في مصر خلال الأشهر الستة الماضية في الفترة ( أبريل ـ سبتمبر 2022)، وذلك تحت عنوان “حالات الانتحار في مصر: الإحباط الاجتماعي وغياب الدولة”.
وقال المحامي والمدير التنفيذي للمؤسسة، شريف هلالي، إن عدد حالات الانتحار بلغ خلال فترة التقرير 186 حالة، وجاءت أعلى النسب في شهر يونيو بـ43 حالة بنسبة 23.11%، ثم شهر يوليو بـ39 حالة بنسبة 20.96%، تلاه شهر أغسطس بـ36 حالة بنسبة 19.35%.
بينما جاءت أكبر النسب انخفاضا في شهور سبتمبر، مايو، أبريل بـ (25، و22، و21) حالة، بنسب (13.44%، و11.82%، و11.29%) على التوالي.
وجاءت محافظة القاهرة في الترتيب الأول بـ48 حالة بنسبة 25.8%، تليها محافظة الجيزة في المركز الثاني بـ34 حالة بنسبة 18.27%، ثم محافظة القليوبية بـ14 حالة 7.52%، ومحافظة الشرقية بـ12 حالة بنسبة 6.45%، تليها محافظتا المنوفية وسوهاج بـ11 حالة لكل منهما بنسبة 5.91%.
كما جاءت محافظات القاهرة الكبرى الثلاث (القاهرة والجيزة والقليوبية) في الصدارة بما يزيد على ضعف حالات الانتحار المسجلة في باقي المحافظات بمعدل 96 حالة بنسبة 51.61%، تليها محافظات الدلتا مضافا إليها محافظة الإسكندرية بـ52 حالة بنسبة 27.95%، وفي المركز الثالث جاءت محافظات الوجه القبلي بمعدل 30 حالة بنسبة 16.12%، تليها محافظات القناة في الترتيب الأخير بـ4 حالات بنسبة 21.5%.
وأشار التقرير إلى أن عدد الذكور كان الأعلى في معدل حالات الانتحار، حيث بلغ 123 حالة، وهو ما يقترب من ضعف عدد الإناث تقريبا بنسبة 66.12%، بينما وصل عدد الإناث إلى 63 حالة بنسبة 33.87%.
وتابع: “جاء الانتحار شنقا في المرتبة الأولى بـ73 حالة بنسبة 39.24%، يليه تناول قرص غلة سام أو كيماوي أو مبيد حشري أو أقراص دوائية زائدة في المرتبة الثانية بـ46 حالة بنسبة 24.73%، يليه في الترتيب الثالث الانتحار بالقفز من طابق عال بمنازل المنتحرين أو من مبان تابعة بأماكن عامة بـ31 حالة بنسبة 16.6%”.
وأوضح أن الطلاب والطالبات بمراحلهم المختلفة (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية العامة والأزهرية) جاءوا في المرتبة الأولى بـ38 حالة، منهم 8 طلاب وطالبات جامعيين بنسبة 3.33%. يليهم تصنيف العامل، وربة المنزل بـ17 حالة لكل منهما بنسبة 14.91%.
وطالبت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، الحكومة بعدم تجاهل ظاهرة الانتحار بدعوى أنها لأسباب فردية تخص المنتحر ذاته دون مناقشة أسبابها، والتي تفشت في المعدلات الأصغر سنا خاصة لدى الطلاب، وقد يشير ذلك إلى تقصير حكومي في مواجهة هذه الظاهرة.
ولفتت المؤسسة إلى أن الأرقام التي رصدتها لعدد المنتحرين تعتبر “مجرد مؤشرات، ولا تمثل كافة حالات الانتحار الفعلية التي قد تصل إلى الآلاف سنويا”.
ودعت المؤسسة الحكومة بأجهزتها ووزاراتها ونقاباتها والمجتمع المدني إلى “وضع حلول لمواجهة تصاعد هذه الظاهرة لدى الفئات الأصغر سنا سواء بالتوعية أو بوجود خط ساخن يساهم في حل المشاكل الاجتماعية والنفسية أو بتوفير علاج نفسي مباشر لمعالجة هذه الظاهرة”.
كما دعت الحكومة، ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني المهتمة، والنقابات المهنية، إلى “وضع استراتيجية لمواجهة ظاهرة الانتحار وصولا إلى حصار هذه الظاهرة سواء بوضع ضوابط على بعض الوسائل المستخدمة في الانتحار مثل حبوب حفظ الغلة أو غيرها أو بوضع وسائل للإنذار المبكر لهذه الحالات”.
