قال هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في جلسة الاستجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة لمبادرة أنظمة الإنذار المبكر، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة بنيويورك، إن الأخطار المتعلقة بالمياه تمثل أكثر من 80% من جميع الأخطار الطبيعية حول العالم، مثل مخاطر الجفاف والفيضانات والانزلاقات الطينية وعواصف المحيطات وموجات الحرارة التي تؤثر على استهلاك المياه ونوبات البرد والأمراض المنقولة بالمياه، وهي جميعا لها آثار وخيمة على البشر والتنمية الاجتماعية والاقتصادية خاصة في البلدان النامية.
وقال الوزير إنه على المستوى المحلي، فإن اعتماد مصر شبه الكامل على مياه نهر النيل يجعلها أكثر عرضه لارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي عدم اليقين بشأن هطول الأمطار على منابع النيل، بخلاف تأثير ارتفاع الحرارة داخلياً على زيادة استهلاك المياه، وتشير تقديرات البنك الدولي لارتفاع درجات الحرارة في مصر مستقبلا، وزيادة موجات الحر في شدتها وتواترها ومدتها، بالتزامن مع الانخفاض في هطول الأمطار الذي لوحظ على مدى الثلاثين عامًا الماضية، وزيادة احتمالية حدوث نوبات الجفاف واتجاه فترات جفاف لتصبح أطول في مدتها، كما أنه في ظل سيناريو الانبعاثات المرتفعة فإنه من المتوقع زيادة مخاطر السيول الومضية بسبب تغير أنماط هطول الأمطار.
وأضاف أن التأثيرات السلبية على الموارد المائية دفعت مصر لإطلاق مبادرة التكيف في قطاع المياه تُعد أول مبادرة دولية للمياه في تاريخ مؤتمرات المناخ، إذ تتعامل هذه المبادرة من خلال عدة مسارات عمل منها ما يختص بتحسين أنظمة الإنذار المبكر للظواهر الجوية الشديدة والجفاف الطويل والفيضانات المدمرة، ويمكن لأنظمة إدارة المياه القوية أن تُسهم في الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، كما تسعى المبادرة لدعم مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة “الإنذار المبكر للجميع” وهو ما يمكن أن تسهم فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من خلال العمل على دعم وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر على مستوى دول شمال إفريقيا ضد المخاطر المناخية .
