سجلت أسعار الأرز الشعير، زيادات جديدة ليسجل الطن عريض الحبة 20 ألف جنيه، و19 ألف جنيه للطن رفيع الحبة.
وقال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الأسعار ارتفعت تدريجيًا حتى وصلت إلى 20 ألف جنيه، والكميات التي تعاقدت عليها وزارة التموين والتجارة الداخلية وهي 50 ألف طن كمية غير كافية لتهدئة السوق وضبط الأسعار.
وأشار إلى أنه اقترح على الوزارة استيراد كميات تصل 100 ألف طن من الأرز لتهدئة السوق بجانب قيام القطاع الخاص باستيراد كمية 70 ألف طن، لكن الأخير استورد كميات لا تتجاوز 30 ألف طن وفقا لتصريحاته لصحيفة “البورصة” المصرية.
وأضاف أن المعروض من الأرز انخفض بشكل كبير ولا يوازي حجم الطلب المتزايد حاليًا، الأمر الذي تسبب في زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن حجم الاستهلاك الشهري من الأرز يقدر بنحو 300 ألف طن شهريًا.
وأوضح مصطفى عبد الجواد، عضو شعبة الأرز، بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن السلاسل التجارية أوقفت استلام الأرز مع زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أنه يورد للعديد من السلاسل التجارية مثل “مترو وخير زمان وكازيون والعثيم وبيم وكارفور”، و كانت الأسعار التي يورد بيها الأرز الأبيض تتراوح بين 27 و28 جنيها للكيلو، بينما في الوقت الحالي تجاوزت 32 جنيها للكيلو.
قال مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات لموقع مصراوي، إن أسعار الأرز شهدت قفزة خلال الأسبوع الجاري بالأسواق.
ووصل سعر طن الأرز الأبيض إلى 30 ألف جنيه مقابل 29 ألف جنيه منذ أسبوعين، مع نقص كبير في المعروض منه لدى أصحاب المضارب، ” كل يوم الأرز الأبيض بسعر”.
ورجح الوليلي ارتفاع الأسعار إلى تخزينه والاحتكار من قبل بعض التجار، مما سبب تراجعا في المعروض منه وقفزة الأسعار بهذه المستويات غير المسبوقة من قبل.
وذكر أن متوسط سعر كيلو الأرز بالأسواق يتراوح بين 30 و32 جنيها على حسب الشركة وجودة الأرز.
وطالب الوليلي الجهات المعنية بتشديد الرقابة على التجار التي تخزن الأرز، وضبط الأسعار الحالية وحمايتها من زيادة جديدة، وتفعيل أي بند في القانون يسمح بضبط المخزون الاستراتيجي للدولة.
