صدّق عبد الفتاح السيسي، الأحد 2 ابريل، على القانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
وقضى القانون بزيادة جميع أنواع المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل الجاري، من دون حدود قصوى، والحق في الجمع بين معاشين لأفراد القوات المسلحة مهما بلغ مجموعهما، في حال انتهاء الخدمة العسكرية، والالتحاق بعمل خاضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات للمدنيين.
وعد القانون الزيادة في معاشات العسكريين جزءاً من مجموع الراتب الأصلي، والراتب الإضافي المستحق لصاحبه أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات، وبالنسبة ذاتها أيضاً في 31 مارس 2023.
في حين نص القانون على استحقاق زيادة المعاشات المدنية بنسبة 15% من أول إبريل، بحد أدنى 170 جنيهاً، وحد أقصى 1635 جنيهاً، بالنسبة للمعاشات المستحقة في 31 مارس 2023، من دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتباراً من أول يوليو2024. وتحمل صندوق التأمين الاجتماعي العبء المالي المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات.
وتتعارض أحكام القانون مع مواد الدستور الخاصة بعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
وأقر القانون صرف علاوة دورية للموظفين الحكوميين بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2023، بحد أدنى 125 جنيهاً شهرياً (نحو 4 دولارات)، واعتبار العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف، من دون الإخلال باستحقاق العلاوة السنوية المقررة في أول يوليو 2024.
