قفزت مبيعات أذون الخزانة المصرية لأجلي 273 و91 يومًا في عطاء يوم الأحد من أدنى مستوياتهما في الأسبوع الماضي، بعد أن دفعت وزارة المالية عوائد قياسية مرتفعة لتعكس جزئيًا ارتفاعًا قدره 200 نقطة أساس في أسعار الفائدة لليلة واحدة والذي أقره البنك المركزي في 30 مارس/آذار، وفقًا لوكالة رويترز.
وارتفع متوسط العائد على الأذون لأجل 273 يومًا إلى 23.341% من 23.059% الأسبوع الماضي، مع تجاوز كلا الرقمين الرقم القياسي 22.444% الذي سجلته في 11 يوليو 2017.
وأوضحت رويترز أن البنك المركزي قبل 76 عطاء فقط بقيمة 5.58 مليارات جنيه مصري للأذون ذات أجل 273 يومًا من أصل 203 عطاءات قيمتها 32.66 مليار جنيه تلقاها. وكان قبل الأسبوع الماضي عطاءات بلغت قيمتها 79.38 مليون جنيه فقط.
وأذونات الخزينة هي عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز مقارنة مع سندات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.
كما ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا إلى 21.297% من 20.924% الأسبوع الماضي. وكان ذلك أقل من متوسط عائد قياسي بلغ 22.523% في 11 يوليو 2017.
ولم يقبل البنك المركزي سوى 239 عطاء بقيمة 4.47 مليارات جنيه لأذون 91 يومًا من أصل 519 عطاء بقيمة 58.55 مليار جنيه تلقاها. ولم يقبل الأسبوع الماضي سوى عطاءات بقيمة 324.1 مليون جنيه.
وتعاني مصر نقصًا في العملة الأجنبية وفاقمت كلفة استيراد السلع ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من الاقتصاد. وفقد الجنيه نحو 51% من قيمته منذ مارس 2022.
