قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأربعاء 12 أبريل إن السلطات الإماراتية تواصل حبس ما لا يقل عن 51 سجينا إماراتيا أنهوا مدة الأحكام بحقهم قبل ما بين شهر وما يقرب من أربع سنوات.
جميع السجناء كانوا جزء من المحاكمة الجماعية الجائرة للغاية المعروفة بـ “الإمارات 94” لـ 69 من منتقدي الحكومة، الذين انتُهكت إدانتهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. تستخدم السلطات الإماراتية تبريرات لا أساس لها من الصحة تتعلق بمكافحة الإرهاب لمواصلة احتجازهم بعد انتهاء الأحكام الصادرة بحقهم.
قالت جوي شيا، باحثة في شؤون الإمارات في هيومن رايتس ووتش: “عانى السجناء في قضية ’الإمارات 94‘ بشكل هائل بعد سنوات في السجن في أعقاب محاكمة جائرة للغاية. يتعين على السلطات الإماراتية إطلاق سراحهم على الفور ووضع حد لهذه المحنة المستمرة منذ عقد من الزمن. ينبغي أيضا لشركاء الإمارات البارزين، ومن ضمنهم الولايات المتحدة ومنظمي قمة المناخ ’كوب 28‘، الضغط على السلطات الإماراتية للإفراج الفوري عنهم”.
كان السجناء من بين 94 شخصا اعتُقٍلوا بدءا من مارس 2012 في موجة اعتقالات تعسفية وسط حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة. كان للقضية تأثير مروّع على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
في يوليو 2013، أدانت “المحكمة الاتحادية العليا” في أبو ظبي 69 من المتهمين، وحكمت على خمسة منهم بالسجن سبع سنوات، و56 بالسجن عشر سنوات، وثمانية غيابيا بالسجن 15 عاما، وبرّأت 25. لم يكن من الممكن استئناف الحكم، وهو ما يشكل مخالفة للقانون الدولي، لأنه صدر عن أعلى محكمة في الإمارات.
حتى مارس 2023، كان 51 قد أكملوا عقوباتهم لكنهم ما زالوا مسجونين دون أساس قانوني واضح، وفقا لنشطاء إماراتيين ووثائق قضائية. أنهى بعض السجناء مدة عقوبتهم منذ يوليو 2019.
أدين المتهمون بموجب المادة 180 من قانون العقوبات، التي تجرم الارتباط بجماعة تهدف إلى قلب نظام الحكم في البلاد. أصدر النائب العام سالم سعيد كبيش بيانا في يناير 2013 زعم فيه أن الـ 94 قاموا “بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف الى الاستيلاء على الحكم في الدولة”. اعتُقل العديد من المتهمين فقط لأنهم ينتمون إلى جماعة سياسية غير عنيفة، هي “جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي” (الإصلاح)، التي دعت إلى مزيد من الالتزام بالتعاليم الإسلامية وانخرطت في نقاش سياسي سلمي في الإمارات لسنوات.
قال نشطاء وأقارب لـ هيومن رايتس ووتش إن أربعة من الـ 51 على الأقل تلقوا رسالة من النيابة العامة تفيد بأنهم ضمن برنامج المناصحة خلال ما كان يفترض أن تكون الأشهر الثلاثة الأخيرة من الاحتجاز. بعد ثلاثة أشهر، تم عرض هؤلاء المعتقلين أمام قاض قرر أنهم ما زالوا يحملون “أفكار إرهابية” وقرر أنهم بحاجة إلى مزيد من “الإصلاح”.
بموجب المادة 48 من قانون مكافحة الإرهاب، يجوز للنائب العام وضع المحكوم عليه بجريمة إرهابية ضمن برنامج المناصحة في السجن الذي كان يقضي فيه عقوبته، تحت إشراف أحد مراكز المناصحة.
في حالة واحدة على الأقل، قالت السلطات لسجين إنه سيُعرض على محكمة لتحديد ما إذا كان سيتم تمديد حبسه، بحسب أحد أفراد الأسر. عينت له المحكمة محامٍ لم يقابله قط ولم يُسمح له بحضور الجلسة. قال أحد أفراد الأسر إنه لم يُسمح للسجين بحضور الجلسة كاملة ولم يتم إبلاغه بمدة تمديد حبسه.
قال أفراد الأسر إن السجناء الآخرين لم يتلقوا أي معلومات عن إطلاق سراحهم أو تمديد عقوباتهم. قال أحد أفراد الأسر: “الحقيقة هي أننا نعلم أنه لن يتم الإفراج عنه لعدم وجود أي دليل على احتمالية ذلك، ولا يمكننا ممارسة أي ضغط قانوني، ولا يمكن لأحد الضغط على السلطات للإفراج عنه، لذلك لا نملك سوى الأمل. حكمت عليه [المحكمة] بالسجن عشر سنوات، وانقضت السنوات العشرة، فلماذا لا يزال في السجن؟ لا يوجد سبب ولا عدالة”.
يُحتجز العديد من السجناء في “سجن الرزين” سيئ السمعة، ويُزعم أن العديد منهم في الحبس الانفرادي. قال أحد أفراد الأسر: “كل السجناء يعانون هناك، ليس لديهم حقوق ومن الصعب جدا زيارتهم”. قال فرد آخر من العائلات: “على مر السنين، تزداد الظروف سوءا”.
قال أفراد الأسر إن الزيارات غير منتظمة ويصعب إجراؤها. غالبا ما تقود العائلات السيارة لساعات إلى السجن في وسط الصحراء، إلا أنها تُحرم من الزيارة دون تفسير. قال أفراد الأسر أيضا إن المحادثات الهاتفية غالبا ما يتم قطعها في منتصف المكالمة دون تفسير. لم يتمكن بعض السجناء من التحدث مع أفراد عائلاتهم عبر الهاتف لسنوات.
قال أفراد آخرون من الأسر إن هناك فترات طويلة امتدت لأشهر كان فيها السجين، كما قال أحد أفراد أسرته، “مختفٍ تماما” دون “مكالمات هاتفية، أو أي شيء”، مما دفع الأسرة إلى الاعتقاد بأنه “ربما يكون قد مات”. يُحرم السجناء أيضا في كثير من الأحيان من الكتب والصور.
