أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن رفضه المشاركة في جلسات الحوار الوطني، التي وصفها بـ”عملية شكلية تستهدف وضع مجرد رتوش على وجه النظام وتدجين المعارضة السلمية”، مشترطًا تحقق النتائج التي طالبت بها الحركة المدنية في بيانها الصادر 8 مايو من العام الماضي.
وشدد التحالف الشعبي، أحد أحزاب الحركة المدنية، على توصيف الحوار بـ “الحوار سياسي بين السلطة والمعارضة لمواجهة الأزمة الحقيقية التي تعيشها البلاد، وينبغي أن يجري على أساس التكافؤ، ويشمل القضايا الجوهرية الرئيسية التي تشكل مدخلًا لإصلاح سياسي واقتصادي لتجاوز الأوضاع الحالية، بما في ذلك الدستور والسياسة الخارجية والأمن القومي”.
وتابع الحزب في بيان له “ليس من حق أحد، أيًا كان، أن يمنع الكلام في هذه الموضوعات، ناهيك لو كان المقصود حوارًا مثمرًا. وكل تلك الموضوعات شديدة الترابط ويستحيل فصلها”.
واعتبر البيان أن الإفراج عن سجناء الرأي مقدمة ضرورية لبناء مناخ للثقة ضمن إجراءات أخرى لفتح المجال العام وإشاعة جو من الشفافية والعلنية التي هي ضرورية للغاية في أي حوار.
وأضاف “للأسف من غير الصعب استنتاج أن هذه المقدمات المنطقية البسيطة لم تتحقق بدرجة مرضية على مدار عام كامل. وبشكل خاص لم يتم الوفاء بمطلب الإفراج عن كل سجناء الرأي. فرغم الإفراج فعلًا عن البعض، لم تصدق بعد الوعود بالإفراج عن غالبية السجناء المطلوب الإفراج عنهم، بل للأسف فوجئنا طول الوقت بعملية عكسية لتوقيف عدد كبير من الأشخاص في قضايا رأي جديدة”.
وقال بيان الحزب “تستمر حتى الآن عملية إلقاء القبض على أصحاب الرأي المعارض وآخرهم أعضاء في أحزاب الكرامة والناصري والمحافظين، كذلك سيدات من نشطاء تلك الأحزاب. بل وصل الأمر -في رسالة شديدة الوضوح- إلى إلقاء القبض على أقارب (رئيس حزب الكرامة المستقيل) أحمد الطنطاوي الذي أعلن عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية. ومن العجيب أننا شهدنا هذا التكثيف في الأيام السابقة مباشرة لجلسة الافتتاح”، على حد قول البيان.
وانطلقت اﻷحد الماضي الجلسات النقاشية للحوار الوطني، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر. وناقشت الجلسات بعض قضايا المحور السياسي، وعقدت أربع جلسات، جلستان لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما خصصت الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز.
