نفى مجلس الوزراء رسمياً ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول هدم مقابر أثرية أو ما بها من أشكال وزخارف معمارية متميزة.
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا، ردا على منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بينها منشور لعلاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، تزعم تنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية وتاريخية، نفى المركز تلك الأنباء، مُؤكدا أنه لا صحة لتنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية.
وأضاف أن كافة المقابر الأثرية قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها، فهي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثراً، مُؤكداً حرص الدولة على الحفاظ على الآثار بكافة أنواعها وأشكالها، ليس فقط للأجيال القادمة ولكن للإنسانية جمعاء.
