اتهمت الهيئة العامة للاستعلامات، مجلة إيكونوميست البريطانية بنشر “أكاذيب” و”مغالطات” واعتماد “مصادر مجهولة”، في تقرير لها تناول الأوضاع في مصر خلال عهد، عبد الفتاح السيسي.
ردت الهيئة العامة للاستعلامات، على ما جاء في تقرير مجلة الإيكونوميست البريطانية، مؤكدة أنه لا صحة لسحب المستثمرين الأجانب 20 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بسبب تضاؤل الثقة في بيئة الأعمال مما أدى إلى هروب رأس المال.
وأضافت هيئة الاستعلامات، في بيان اليوم، ردًا على تقرير مجلة الإيكونوميست عن مصر، أن هذه وقائع غير دقيقة، وتفسيرات فاسدة بشكل مطلق، فخروج الأموال والاستثمارات تم العام الحالي، وقد أعلن وزير المالية منذ أيام أن 23 مليار دولار أموالًا ساخنة خرجت بالفعل من مصر العام الحالي (وليس الماضي كما يزعم التقرير).
وأكدت الهيئة أن تقرير الإيكونوميست عن مصر افتقد لكل المعايير المهنية ونشر ادعاءات منسوبة لمصادر مجهولة، مشير أن التضخم في مصر معلن وليس 60% كما ورد بالمقال.
كما قررت الهيئة العامة للاستعلامات استدعاء مراسل مجلة “الإيكونوميست” لتسليمه خطاب احتجاج على ما ورد في التقرير، مطالبة المجلة بالتحلي بالموضوعية والحياد، واحترام قواعد مهنة الصحافة عند تناولها لشئون مصر، والعودة للجهات المعنية لأخذ كل الآراء ووجهات النظر في الاعتبار كما تقضي بذلك ضوابط وأخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي.
وجاء في التقرير أن هناك قلقا داخل المؤسسة العسكرية من الأوضاع الاقتصادية التي آلت إليها الأوضاع في مصر، كما سلط الضوء على عدد من الأرقام.
وحوى التقرير عددا من المعلومات، من بينها الحكومة تفكر في تأجير قناة السويس لمدة 99 عاما مقابل تريليون دولار، لحل أزمتها الاقتصادية. وتضمن بعض المعلومات مثل أن المساعدات الخليجية لمصر بلغت 100 مليار دولار، وأن تكلفة العاصمة الإدارية 58 مليار دولار، وتكلفة خطوط السكك الحديدية 23 مليار دولار.
