نشرت وزارة الداخلية المصرية بيانا صحفيا نفت فيه ما وصفته بـ«ادعاءات» القبض على أشخاص لعضويتهم في حملة أحمد الطنطاوي الانتخابية «المزمع القيام بها».
وقال المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة إن الأجهزة الأمنية صعدت خلال الأيام الأخيرة من وتيرة وحدة تصرفاتها تجاه حملته الانتخابية.
وذكر أحمد الطنطاوي في بيان عبر صفحته الرسمية يوم الأربعاء، أن التصعيد بدأ منذ إعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية، زاعما أن الأمن استخدم أساليب متنوعة من التجاوزات والانتهاكات والجرائم مرصودة وموثقة لديه تستهدف إرهابه وزملاءه بالحملة ومؤيديها.
لا صحة لما يروجه أحد المواطنين من إدعاءات بضبط عدد من الأشخاص لعضويتهم فى حملته الإنتخابية المزمع قيامه بها.#وزارة_الداخلية pic.twitter.com/6b8D5WI3fI
— وزارة الداخلية (@moiegy) September 13, 2023
بيان للشعب المصري العظيم ”
جرائم أمنية بحق شركائي في الحملة الانتخابية”
صعدت الأجهزة الأمنية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة وحدة تصرفاتها غير القانونية واللا أخلاقية تجاه حملتي الانتخابية، والتي بدأت منذ لحظة إعلاني الترشح لرئاسة الجمهورية، مستخدمة أساليب متنوعة من التجاوزات… pic.twitter.com/BAjpB2Kdiu— Ahmed Altantawy – أحمد الطنطاوي (@a_altantawyeg) September 13, 2023
وأضاف أن قوات الأمن قامت مؤخرا بالقبض والاحتجاز والإخفاء لعدد كبير من المتطوعين بالحملة، وأقدمت على توجيه التهم النمطية المتكررة لستة منهم حتى الآن، وبموجبها تم حبسهم احتياطيا من قبل نيابة أمن الدولة العليا.
وأفاد بأن ذلك تزامن مع حملة ممنهجة ومدارة مركزيا مستمرة ضده منذ سنوات، على نحو يستوجب المساءلة القانونية.
وأكد أحمد الطنطاوي في بيانه أنه عازم على المضي قدما في نضاله السلمي وأنه سيكمل طريقه “إلى نهايته أو إلى نهايته (في إشارة إلى شخصه).
وأوضح أن المضايقات لا تزيدنه إلا قوة وعزما، مشيرا إلى أن تدهور أحوال الوطن والمواطنين على كافة المستويات يجعلهم على أتم الوعي بأن أية تضحيات يقدمونها اليوم تهون في سبيل إنقاذ الغد، وأن أي ضريبة على قسوتها وإيلامها تُدفع في شق الطريق الآمن للمستقبل.
وبين الطنطاوي أنه أمام أجهزة الدولة فرصة تاريخية لإظهار حيادها واستقلالها والوفاء بواجباتها تجاه المواطنين والتوقف عن انتهاكهم وضمان حقهم في اختيار من يرونه الأجدر بالمسؤولية الرئاسية عبر انتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة للمنافسة الحقيقية والمتكافئة.
وطالب المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر بالإفراج الفوري عن كافة من جرى احتجازهم من أعضاء حملته وكل مصري يتم عقابه للتعبير عن رأيه أو ممارسة حقوقه السياسية.
كما طالب أجهزة العدالة وإنفاذ القانون بالتحرك الفوري لوقف حملات التحريض والسب والقذف بحقهم.
