عقد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بأنه تم التنويه ببدء الحكومة سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، بإجمالي نحو 20% من المتأخرات، من خلال خطة مجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة المقبلة.
وعقد مدبولي اجتماعا لمتابعة ملف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية بمصر، وذلك بحضور كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وأكد مدبولي حرص الحكومة على اتخاذ خطوات مكثفة في ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية بمصر، من خلال بدء تنفيذ آلية محكمة تم إعدادها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يسهم في بث المزيد من الثقة والطمأنينة في قطاع الطاقة بمصر، ويعمل على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيوي.
وقال مصدر مقرب من شركات النفط لوكالة رويترز إن مصر أبلغت واحدة على الأقل من الشركات بأنها ستبدأ في سداد ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من إجمالي المتأخرات يوم الثلاثاء.
وقال مصدر منفصل في الصناعة إن هناك معلومات تفيد بأنه تم تخصيص 1.5 مليار دولار لمدفوعات المستحقات المشتركة للنفط وأن الفكرة هي سداد كل 20٪ من المستحقات المتأخرة.
وأضاف المصدر في الصناعة: “من الواضح أن بعض الشركات ستتلقى هذه الأموال اليوم”.
ولم تستجب وزارتا المالية والبترول المصريتان على الفور لطلبات التعليق.
وتفاقم النقص المزمن في العملات الأجنبية في مصر في أوائل عام 2022، مما أدى إلى فرض بعض القيود على الواردات والمدفوعات الحكومية.
وبعد الاتفاق الذي تم الإعلان عنه أواخر الشهر الماضي مع الصندوق السيادي الإماراتي ADQ، تقول مصر إنها تلقت 10 مليارات دولار من أصل 24 مليار دولار من الأموال الجديدة لحقوق تطوير الأراضي الرئيسية في رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
ووافقت الحكومة أيضًا على حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في 6 مارس ، وتعهدات بتمويل إضافي من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
ولم تذكر الحكومة حجم الأموال المستحقة للشركات. وتراكمت على مصر متأخرات بمليارات الدولارات لشركات النفط الأجنبية قبل عقد من الزمن، وبدأت في سدادها بعد تخفيض آخر لقيمة العملة واتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2016.
