استقبلت السلطات المغربية سفينة Maersk Denver الأميركية، والتي يشتبه بوجود أسلحة وإمدادات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على متنها، بعد رفض إسبانيا استقبالها في موانئها، وفقًا لموقع MarineTraffic المتخصص بتتبع السفن وحركة BDS الدولية لمقاطعة الاحتلال.
وغادرت السفينة ميرسك دنفر محطة نيوارك-إليزابيث البحرية بين نيويورك ونيوجيرسي في 31 أكتوبر، حيث كان من المقرر أن تصل إلى إسبانية كأول محطة لها في رحلتها في الساعات الأولى من يوم السبت.
و رفضت الحكومة الإسبانية السماح له بالتوقف في محطة خوان كارلوس الأول التابعة لـ APM Terminals بعد التحقق من وجود مواد حربية للاحتلال من بين حمولتها .
وتواجه سفينة ميرسك سيليتار نفس الوضع ، والتي أبحرت من نيويورك في 4 نوفمبر والتي كان من المقرر وصولها إلى رصيف الجزيرة الخضراء في 14 نوفمبر. ولم تبلغ هذه السفينة بعد عن نقطة وجهتها.
وقالت حركةBDS الدولية لمقاطعة الاحتلال:” وتعتبر السفينة “ميرسك دنفر” جزءاً من أسطول شركة “ميرسك” المتورط في نقل الإمدادات العسكرية الأميركية إلى إسرائيل، وبالتالي يشتبه بشكل معقول في أنها تحمل شحنات عسكرية غير قانونية متجهة إلى الاحتلال”.
ويشكل هذا انتهاكا لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وتصريحات العشرات من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، حيث دعت جميعها إلى فرض حظر عسكري على إسرائيل بسبب احتلالها غير القانوني وارتكابها إبادة جماعية محتملة ضد 2.3 مليون فلسطيني في غزة، كما قررت محكمة العدل الدولية في وقت سابق من هذا العام.
وأضافت: “وإذا سمحت السلطات المغربية للسفينة مايرسك دنفر بالرسو في أي ميناء مغربي، وكما حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانسيسكا ألبانيزي العديد من الحكومات في أوروبا وأفريقيا، فإن المغرب قد ينتهك اتفاقية الإبادة الجماعية وأحكام محكمة العدل الدولية ذات الصلة”.
وفي الرابع من نوفمبر، كانت المغرب من بين أكثر من 50 دولة وقعت على رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تطالب باتخاذ “خطوات فورية لوقف توريد الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل، القوة المحتلة”. وأكدت الرسالة أن “هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذا المسار الخطير، وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات، بما يتماشى مع الالتزامات بموجب القانون الدولي”.
وبناء على كل ما سبق،فإن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) دعت المحامين وقادة المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ومجموعات التضامن مع فلسطين في المغرب وفي كل مكان للضغط على السلطات المغربية للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الإبادة الجماعية.
