طالب حزب «العدل» المصري بعملية سياسية سلمية ومصالحة وطنية شاملة في سوريا، مؤكدا أن تطبيق الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة هو الحل لعدم الفوضى وخراب الأوطان.
وقال حزب العدل: “إذ نؤكد على دعمنا للشعب السوري الشقيق؛ فإننا نشد على يديه أن يتمسك بوحدة بلاده والحفاظ على التماسك المجتمعي وعدم الانجرار إلى الفوضى أو العنف الذي لا يفضي بالأوطان سوى إلى التفكك والدمار”.
وأكد حزب العدل على “ضرورة تنظيم كافة الأطراف السورية لعملية سياسية سلمية تؤسس لعهد جديد يتطلع له الشعب السوري، ويستحقه، عقب ما عاناه خلال العقد الأخير من ويلات جراء العنف الذي سيطر على المشهد السوري، ووضع نهاية للفوضى التي آلت إليها الأمور جراء سيطرة الاستبداد وغياب الفرص الديمقراطية”.
وأضاف الحزب:”ما يؤكد أن تطبيق الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة هو الحل لعدم الفوضي وخراب الأوطان. ونأمل أن يكون هذا التحول الحالي هو بداية عهد من الديمقراطية التي يستحقها الشعب السوري لضمان مستقبل أفضل لبلاده، تعود فيه سوريا إلى وضعها المعهود إقليميا ودوليا”.
وأكد على “ضرورة قيام جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بدورهما لضمان انسحاب كافة القوات الأجنبية والمليشيات المسلحة من الأراضي السورية، وضمان بسط سيادة الدولة السورية على كافة أراضي الشعب السوري، والعمل الفوري على عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم سالمين، ورعاية مصالحة وطنية شاملة بين مكونات المجتمع السوري تضمن مستقبل بلا نزاع وتحول دون تجدد العنف والحروب مرة أخرى”.
