قالت هيئة البث الإسرائيلية؛ إن حكومة بنيامين نتنياهو صدّقت على اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية؛ إن 24 وزيرا في الحكومة أيدوا الاتفاق، بينما عارضه 8 وزراء.
وقد اجتمعت الحكومة الإسرائيلية بكامل هيئتها، مساء الجمعة، لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد أن أوصى مجلس الوزراء الأمني (الكابينت) بالموافقة على الاتفاق في وقت سابق اليوم الجمعة.
نقلت شبكة الجزيرة عن مصادر مطلعة قولها؛ إن الوسطاء بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مارسوا ضغطا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضرورة أن تنتهي حكومته اليوم، الجمعة، من إنجاز الموافقات اللازمة على الاتفاق الذي ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ بعد غد، الأحد.
وذكرت المصادر، أن حركة حماس اشترطت هدوءا قبل 48 ساعة من بدء الاتفاق، لتتمكن من تسليم الأسرى الإسرائيليين في اليوم الأول لسريان الاتفاق.
وأشارت المصادر إلى أن الوسطاء يبذلون جهودا كبيرة من أجل بدء مرحلة من الهدوء الميداني، ووقف القصف قبل بدء الاتفاق يوم الأحد.
وبدأت الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم، الجمعة، اجتماعا بكامل هيئتها للتصويت على الاتفاق، بعدما أقره المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت).
وبعد ساعات، قالت هيئة البث الإسرائيلية؛ إن الإحاطة الأمنية التي تضمنها الاجتماع قد انتهت، وبعدها صوّت بعض الوزراء لصالح الاتفاق، لكن بقية الوزراء يدلون حاليا بآرائهم ولم يصوتوا بعد.
وسبق أن نقلت قناة “القاهرة الإخبارية”، عن مصدر مطلع أفاد بانتهاء اجتماع القاهرة بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط أجواء إيجابية.
وأكد المصدر أنه تم الاتفاق على كل الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاق، بما في ذلك تشكيل غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات، مشيرا إلى أن الغرفة تضم ممثلين عن مصر وفلسطين وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، لضمان التنسيق الفعال ومتابعة الالتزام ببنود الاتفاق.
وقد أعلنت الدوحة مساء الأربعاء نجاح الوساطة القطرية المصرية الأمريكية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس وإسرائيل، على أن يبدأ تنفيذ بنوده يوم الأحد.
وفضلا عن وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، يقضي الاتفاق -في مرحلته الأولى التي تمتد 42 يوما-، بأن تفرج المقاومة الفلسطينية عن 33 أسيرا إسرائيليا من قطاع غزة -بين أحياء وجثامين-، مقابل إطلاق سراح نحو ألفي أسير فلسطيني من سجون الاحتلال، بينهم نحو 300 من المحكومين بالمؤبد.
