قال مساعد وزير الخارجية المصري رئيس بعثة رعاية المصالح المصرية في طهران الأسبق، خالد عمارة، إن استهداف إيران للقواعد الأمريكية في دول الخليج العربي يتوافق مع القانون الدولي.
وفي مقابلة مع موقع “المنصة” قال عمارة إن “إيران حتى الآن تستخدم لغة واضحة جدًا على لسان وزير خارجيتها بأنها تقوم بعملية دفاع عن النفس، أيًا كان مصدر التهديد”.
وبحسب الموقع، يُحمّل السفير دول الخليج بعض المسؤولية لدخولها طرفًا في المواجهة بسبب “وجود قواعد يتم استهداف إيران منها داخل هذه الدول”.
وتوقع الدبلوماسي المصري ألا تخرج أمريكا كقوة عظمى من أزمة مضيق هرمز كما دخلتها، مشبهًا مصيرها بمصير بريطانيا التي دخلت “أزمة السويس وكانت بريطانيا دولة عظمى وإمبراطورية لا تغيب عنها الشمس، وخرجت منها إلى الضباب”.
في وقت سابق، جددت مصر، دعوتها إلى الشروع في وضع آليات تنفيذية لاتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية لصيانة الأمن القومي العربي.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، في مدينة العين، الأحد الماضي، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، نشرته على حسابها على منصة “فيسبوك”.
زيارة الوزير المصري تعد المحطة الثانية له في جولة تشمل عددا من الدول العربية، بعد زيارته قطر الأحد، وفقا لبيان الوزارة.
وأضافت الخارجية المصرية أن عبد العاطي “نقل رسالة دعم كامل وتضامن تام” مع الإمارات.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث باسم الخارجية المصرية، بأن الوزير عبد العاطي، كرر خلال اللقاء إدانة القاهرة الواضحة والصريحة وبأشد العبارات لـ”الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت سيادة دولة الإمارات ومقدراتها الاقتصادية ومنشآتها الحيوية”.
وأعرب عبد العاطي، عن إدانة مصر واستنكارها الشديدين لـ”الاستهداف السافر” الذي تعرضت له القنصلية العامة الإماراتية بالمسيرات في أربيل للمرة الثانية خلال أسبوع.
ووفق البيان، تناولت المباحثات بشكل مفصل التطورات الحالية والتصعيد العسكري الخطير والتداعيات الوخيمة لهذا التصعيد واتساع رقعته وامتداده للإمارات وباقي دول الخليج العربي.
وجدد عبد العاطي، التحذير من مغبة اتساع رقعة الصراع، مؤكدا أهمية العمل على خفض التصعيد، والأهمية البالغة لوقف الاستهداف المستهجن للإمارات وباقي دول الخليج العربي بشكل فوري.
وأكد على ضرورة الشروع في وضع الآليات التنفيذية المنشودة لاتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية لصيانة الأمن القومي العربي، وبما يشتمل على بلورة مفهوم عملي للأمن الجماعي العربي للتعامل مع التحديات الحالية غير المسبوقة.
يشار أن مصر دعت إلى تفعيل اتفاقية الدفاع العربي وتشكيل قوة مشتركة، وذلك في ظل التصعيد العسكري الذي يشهده الخليج عقب العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران منذ أسبوعين وهجمات طهران على دول المنطقة.
ووقعت “معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي” عام 1950 في مدينة الإسكندرية شمالي مصر، ولم يتم تفعيلها حتى اليوم.
ووقعها ممثلو مصر وسوريا والعراق والسعودية والأردن ولبنان واليمن، واستمر انضمام الدول العربية إليها تباعا على مدار عقود.
وتنص المعاهدة على تأسيس مجلس دفاع مشترك، ووجوب التعاون بين الدول العربية من أجل مواجهة أي تهديد خارجي.
