تم الاتفاق بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي للعامل في 30 6/ 2012/ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ودون حد أدنى أو أقصى ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم، وذلك بحسب ما ذكره موقع أخبار مصر.
كما يقضى الاتفاق الذى وقعه الحاضرون بضم العلاوة الخاصة المقررة بهذه الاتفاقية إلى الأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة اعتبارا من أول يوليو 2017, ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة بديوان عام الوزارة اليوم الأحد بحضور ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال لبحث تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وكذا تحديد قواعد صرف هذه العلاوة، وذلك أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار الاتفاق إلى ان هذه العلاوة لا تخضع للضرائب والرسوم وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في 2012/6/30.
