أحرجت مجموعة من التقارير الحقوقية نظام عبد الفتاح السيسي عبر كشف الانتهاكات الوحشية التي تجري بحق المعتقلين تحت رعايته ، وجاء ذلك وسط تحذيرات من قبل مؤيدي النظام من أن يتم استغلال هذه التقارير في تحريك دعاوى قضائية دولية ضد نظام السيسي، وأن يلقى مصير الرئيس السوداني عمر البشير.

وقالت الناشطة الحقوقية نفين ملك «إن جرائم التعذيب في مصر هى نتيجة تراكم وتفشي الظاهرة بشكل حاد ، وهى تقارير كاشفة لواقع معروف لدى الكافة وتأتى الآن لترفع الغطاء عن تقصير النيابة العامة في أداء مهامها والتقاعس عن إجراء تحقيقات كاشفة وإجراءات شفافة مما ترتب عليه تفشى الظاهرة وتصنيفها كجرائم ضد الإنسانية».

الملاحقة الدولية

وأوضحت ملك في تصريح خاص لـ«رصد»، أن هذا يفتح الباب أمام ما يعرف بالولاية العالمية أى أنه من حق الضحايا وذويهم تتبع الجناة من مسؤولين أمام المحاكم فى أى بلد يقر هذة الولاية وهذة أيضا بموجب القانون الدولي إجراءات معروفة وقانونية وهى حق للضحايا وذويهم متى استحالت طرق العدالة الوطنية ونجد لتطبيقها نماذج وخاصة بالنسبة للدول الأفريقية

وأشارت ملك أنه لأول مرة يوجه اتهام مباشر لمسؤولين بعينهم من الشرطة أو الجيش كما جاء في التقرير الأخير الصادر من لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وأوضح السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه لابد من معالجة هذا الأمر في أسرع وقت من أجل أن تنجو مصر من المطاردة الدولية.

وأشار مرزوق، في تصريح نقلة موقع “«مصر العربية» إلى أن الوصف المذكور في تقرير هيومان رايتس ووتش، حل كون منهجية التعذيب في مصر ترقى إلى وصف جرائم ضد الإنسانية، يعد في القانون الدولي ونظام المحكمة الجنائية الدولية «جريمة موصوفة»، ربما ينتج عنها بعد أشهر قليلة اتخاذ إجراءات تصعيدية من المحكمة بحق القيادات في مصر.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المسئولية الجنائية لا يمكن الإفلات منها، مستشهدا بما حدث مع الرئيس السوداني عمر البشير.

وأوصى بضرورة تجهيز ردود واضحة وتفصيلية عن كل اتهام من التي تم ذكرها في التقرير والحالات التي تحدثت عن وقائع تعذيب وعرضها على الرأي العام والمجتمع الدولي حتى تبرئ الدولة نفسها من تلك الاتهامات، لافتا إلى أنه حال وجد بعض الانتهاكات فمن الواجب على الدولة أن تعمل على تصحيحها، لأنه يمثل نقطة استقرار أساسية لصالح النظام.

استبعاد المحاكمة

وفي المقابل استبعد الناشط الحقوقي هيثم أبوخليل هذا السيناريو، مشيرا إلي أنه لو كان هناك توجه دولي لمحاسبة السيسي على جرائمة لكان قد تم منذ مجزرة فض ميدان رابعة العدوية.

وقال أبوخليل في تصريح لـ«رصد» اليوم، أن السياسة المتبعة مع السيسي هي سياسة «العصاة والجزرة» حتي يتم الابتزاز لاخر نفس دوليا، وأن يقدم النظام أكبر التنازلات الممكنة.

وأكد أبوخليل أن المجتمع الدولي لو كان يريد أن يحاكمه كان حاكمه منذ ٤ سنوات، لكنه ينتظر حتي يستنفذ اخر  قطرة من دماء المصريين واموالهم.

وأكد أبوخليل، أن المعارضة مقصرة للغاية، وبعد اربع سنوات لم تفعل شيء حقيقي، وعليها التحرك واستغلال هذا التحرك الحقوقي الدولي، عن طريق تنظيم جلسات استماع، والتكفل بالقضايا الحقوقية وفضح جرائم التعذيب،  وعمل قوائم سوداء بالصور والاسماء تدعوا الناس لدعمها بالمعلومات واسماء المتورطين.

تقارير حقوقية

وأصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش، الأربعاء الماضي، تقريرا تحت عنوان «مصر وباء التعذيب قد يشكل جريمة ضد الإنسانية»، اتهمت فيه قوات الشرطة وعناصر الأمن الوطني في مصر، بتعذيب المعتقلين السياسيين بأساليب مختلفة من بينها الاغتصاب.

والجمعة الماضية، قالت «كوميتي فور جيستس» وهي منظمة حقوقية ومقرها جنيف، إن التقرير الصادر من لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، فيما يخص التحقيق الذي فتحته منذ العام 2012 الماضي بخصوص ما سمته، «منهجية التعذيب» في مصر له من القوة والدلالة ما يظهر بشكل حاسم حول أن «التعذيب يمارس بشكل ممنهج وتحت رعاية السلطات الحاكمة في مصر».

وأضافت المنظمة، أن التحقيق الذي تم ونتائجه المنشورة في تقرير اللجنة بمثابة أول إدانة دولية تدلل بشكل واضح على مسؤولية أفراد من الجيش عن ارتكاب جرائم لتعذيب المواطنين في مصر، على حد وصفها.

وتابعت: «وفقا للمادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب الموقعة عليها مصر، فتحت لجنة مناهضة التعذيب، أعلى هيئة دولية أممية تعمل على مناهضة التعذيب في العالم، تحقيقا في مدى قيام السلطات المصرية بالعمل على تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب».