رغم إقرار البرلمان له، يتواصل الغضب العمالي والنقابي من قانون التنظيمات النقابية، حيث أثار القانون غرب المنظمات النقابية، ومنظمات العمل الدولية، وسط مطالب بعودته للبرلمان للمناقشة.
غضب برلماني
وهاجم تكتل «25-30» البرلماني، مناقشة مجلس النواب قانون التنظيمات النقابية، دون الالتفات لطلبات إعادة المناقشة التي تقدم بها مع عدد آخر من نواب المجلس.
وقال التكتل في بيان له مساء السبت إن مجلس النواب في تسرع غير مبرر، بالرغم من الأهمية التي يمثلها، فهو يؤثر في حياة نحو 20 مليون عامل وأسرهم، ما يعني أكثر من نصف المجتمع، بالإضاقة إلى أن تعديل القانون سيساهم تعديل موقف مصر بمنظمة العمل الدولية، وإخراجها من القائمة السوداء.
وأشار التكتل في بيانه إلى أن نسخة مشروع القانون الواردة من الحكومة، جاءت أفضل بكثير من الاقتراحات التي تبناها ائتلاف الأغلبية – دعم مصر- إما دفاعًا عن بعض أصحاب الأعمال أو بعض أصحاب المصالح النقابية، وذلك حال استمرار مصر في القائمة السوداء، أو اضطراب أحوال العمال و ضياع حقوقهم في ظل قانون يُقيد ويسلبهم حقوقهم النقابية.
وأكد التكتل أن نوابه قد تقدموا وعدد آخر من البرلمانيين بطلبات لإعادة المناقشة ولم يُلتَفت إليها، رغم مطابقتها للائحة، مشيرين إلى أنهم سيعاودوا تقديم تلك المواد المفصلية شديدة الخطورة قبل التصويت النهائي علي القانون وأهمها المادة رقم 3 الخاصة بحرية العمل النقابي والمواد.
وأعلن التكتل أنه سيتمسك بطلب إعادة المداولة على المواد المُشَار إليها، وسيطالب كافة نواب المجلس بدراسة الأمر بكل دقة ليخرج هذا القانون محافظًا على مصالح الوطن وحاميًا للعمال القوة المنتجة في المجتمع وأداة تقدمه ورُقيه.
الاتحاد الدولي للنقابات
في السياق ذاته لم تتوقف الاعتراضات على النقابات ونواب البرلمان بل وصلت إلى الاتحاد الدولي للنقابات، الذي انتقد بشدة القانون داعيًا إلى ضرورة صياغة التشريعات مع معايير منظمة العمل الدولية.
وقال الاتحاد في بيان له إن «مشروع القانون الحالي يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية، مما يضفي الطابع المؤسسي على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر».
وأضاف البيان: «يحدد مشروع القانون شروطا لعضوية نقابات العمال المستقلة تجعل من المستحيل تطويرها وعملها بفعالية، وتلغي حق النقابات في تحديد قواعدها وهياكلها الخاصة، وفقا للاتحاد».
ونقل البيان عن شاران بورو «السكرتير العام للاتحاد الدولي للنقابات»، قوله إن «هذا القانون يشكل انتهاكا صارخا للحق الأساسي للعمال في التنظيم، ويعني فعليا أن الحكومة هي التي تسيطر على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وسوف يكون هو الوحيد المسموح له بالعمل».
وأكد بورو أن «القانون سيُحرم العمال من إمكانية الدفاع عن مصالحهم الخاصة والتفاوض بشأن أجور عادلة وظروف عمل لائقة، وذلك يمثل تعزيزا أكثر للسيطرة الحكومية على العاملين، ويعني أن أعدادا كبيرة من العمال المصريين سيكونون محاصرين في الفقر وفي العمل غير المستقر»، على حد قوله.
ودعا الحكومة المصرية إلى سحب مشروع القانون، وبدلًا من ذلك تقديم تشريعات تتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية.
إقصاء أصحاب المعاشات
ومن جانبه قال النائب البرلماني السابق البدري فرغلي، إن أصحاب المعاشات في مصر 9 ملايين، ولا يوجد في قانون تنظيم النقابات العمالية مادة واحدة تعترف بهم أو تدافع عنهم.
وأضاف الفرغلي، في حواره مع أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن قانون النقابات العمالية أقصى أصحاب المعاشات عن عمد.
وأوضح الفرغلي، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان هم نفسهم اتحاد عمال مصر، وإن لم يتم الاعتراف بأصحاب المعاشات فلن يعترف أصحاب المعاشات بقانون تنظيم النقابات العمالية.
وأكد الفرغلي أن أصحاب المعاشات مواطنون وقدموا الخدمات للبلد، ولكن في النهاية تم إقصاؤهم، ومخالفة فلسفة القانون الذي هدفه تجميع المصريين وليس تفريقهم.
شروط منظمة العمل
وفي المقابل قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن هناك مناقشات دورية مع منظمة العمل الدولية حول مواد مشروع قانون النقابات، الذي وافق عليه مجلس النواب، لافتًا إلى أن قانون المنظمات النقابية الجديد يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
وأضاف سعفان خلال مداخلته الهاتفية مع أحمد موسي، ببرنامج «على مسئوليتي»، أن هناك مناقشات تتم بشكل دوري مع منظمة العمل الدولية لتبادل الآراء في كل بنود القانون الجديد، مشيرًا إلي أننا سننظر في أوضاع أصحاب المعاشات ونضع حقوقهم في اعتبارنا.
وأشار وزير القوى العاملة، إلى «أننا استجبنا لبعض طلبات منظمات العمل الدولية بشأن قانون التنظيمات العمالية الجديدة»، موضحًا أن اللجنة النقابية في القانون الجديد مستقلة بذاتها، ولها شخصيتها الاعتبارية.
