علي الرغم من انتشار حالة من الركود بقطاع مواد البناء في السوق المحلية، زادت الأسعار بشكل ملحوظ مع نهاية عام 2017، بنحو يتراوح ما بين 15-20%.

وبحسب رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، فإنه من المرتقب أن تسجل أسعار مواد البناء ارتفاعات جديدة، بالتزامن مع الارتفاعات الأخيرة التي لحقت بحديد التسليح والإسمنت، أكثر من مرة خلال الشهر الماضي.

وأرجع الزيني، بتصريحاته لـ«رصد»، أسباب ارتفاع الأسعار، إلى ارتفاع أسعار البليت وخردة الحديد بالسوق العالمية، وأيضا رغبة منتجي الإسمنت في رفع الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والعمالة لشركات الإسمنت، وفقا لتصريحاتهم.

نتائج

ومن المتوقع أن ينتج عن الارتفاعات المستمرة لأسعار مواد البناء، ارتفاعات جديدة بأسعار العقارات والوحدات السكنيه؛ حيث أشارت تصريحات التجار، لـ«رصد»، خلال الفترة الماضية، إلى إمكانية ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح ما بين 20 -30% من قيمة الوحدة حاليا.

الإسمنت

وارتفع سعر الإسمنت بنحو 120 جنيها في الطن ليصل بالأسواق إلى نحو 950 جنيها مقابل 840 جنيها وهذه الارتفاعات المستمرة يتحملها المستهلك بالكامل.

واعترض التجار مؤخرا على أسعار الإسمنت الجديدة، مشيرين إلى أنها ليس لها أى مبرر خاصة أن مدخلاته مصرية 100% وليس هناك دواع لهذه الارتفاعات السعرية.

الحديد

ويرجع ارتفاع سعر الحديد خلال الفترة الماضية، إلى الارتفاعات المستمرة فى الأسعار العالمية، بالإضافة إلى رسم الإغراق، والتي تصر الحكومة علي فرضه لحمايه المنتجين المحليين، ما أسهم بدوره فى عزوف التجار عن الاستيراد واللجوء للتعامل مع المنتج المحلي علي الرغم من ارتفاع سعره بشكل ضخم.

ومن الجدير بالذكر، أن رسوم الإغراق المفروضة على استيراد الحديد التي تفرضها الدولة تتراوح بين 10- 19% من قيمة البضاعة المستوردة.

وتوقع تجار تراجع سعر طن الحديد بنحو 4 آلاف جنيه للطن الواحد، في حالة إلغاء رسوم استيراد الحديد من الخارج وعوده المنافسه للسوق مرة أخرى.

وشهدت الأسعار في مصر ارتفاعات ضخمة خلال العام الماضي، بكل القطاعات الاقتصادية والتي تمس المواطن بشكل مباشر، بالتزامن مع خطة الحكومة والتي تضمنت قرار تعويم الجنيه، ونزع الدعم بالكامل، فضلا عن زيادة الضرائب والجمارك وإختلاق بنود ضريبية جديدة، وفقا لمخطط صندوق النقد الدولي في مصر.