انتقد الدكتور عبد الرسول عبد الهادي، أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة طنطا، إنفاق نحو 92 مليون جنيه على حفل تنصيب الرئيس، حسب تقديره.
وتابع عبد الرسول في تصريحات صحفية إنه من غير المقبول عدم ترشيد الإنفاق الحكومى، رغم الإعلان عن خطة للترشيد من جانب وزارة المالية قبل عامين مضيفا أن خفض الإنفاق الحكومى على مواكب الوزراء والمسؤولين، والسيارات الحكومية، والعدد الكبير من المستشارين بالهيئات والوزارات، وتطبيق الحد الأقصى للأجور، من شأنه خفض الأعباء عن الموازنة والدين العام، موضحا أن السيطرة على الدين العام تعنى الانصراف عن الاقتراض، لكن هذا لا يعنى الإعفاء من أداء فوائد الدين.
وأشار إلى أن أى مبادرات اجتماعية أو رياضية قد تكون لها تأثيرات اقتصادية جيدة، ومنها الاعتماد على ركوب الدراجات، لكن ذلك يحتاج إلى طرق ممهدة، مؤكدا أن ضغط الإنفاق العام، وحصر الاقتصاد غير الرسمى ودمجه فى الاقتصاد الرسمى، قد يزيد موارد الخزانة العامة بنسبة تتراوح بين 40 و60%.
ودعا إلى صياغة رؤية اقتصادية واضحة لمواجهة الأزمة المالية الراهنة، من خلال خفض الدعم بالموازنة، وترشيد الإنفاق خاصة على السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج، ما يسهم فى خفض الدين العام، وعجز الموازنة، والدين الداخلى، وأعباء خدمته.
وقال الدكتور حسن عودة أستاذ إصلاح نظم المحاسبة بالجامعة الألمانية، إن السيطرة على الدين العام تبدأ بالسيطرة على عجز الموازنة أولا، حيث ينتج الدين بشكل رئيسى عن زيادة العجز السنوى، موضحا أن الدين العام بلغ سنة 2003 نحو 370 مليار جنيه، منها دين محلى بنحو 30 مليارا و200 مليون، بينما بلغ إجمالى الدين العام سنة 2013 نحو 1.6 تريليون جنيه.
وأضاف عودة بتصريحات صحفية أن ارتفاع عجز الموازنة بإضافة الدين وفوائده خلال 3 سنوات سيمثل كارثة، حيث سيؤدى إلى تآكل 50% من الموازنة شاملة الفوائد، مشددا على ضرورة السيطرة على العجز. وأشار إلى ضرورة منع ما سماه حرق الموازنة، من خلال ترحيل الاعتمادات المالية غير المنصرفة حتى نهاية العام المالى إلى السنة المالية التالية، وتجميع الأصول المتراكمة لدى الأجهزة الحكومية وبيعها، وحصر السيارات الحكومية.
وحسب خبراء اقتصاد فقد قارب الدين العام الداخلى والخارجى نحو 95 % من الناتج المحلى الإجمالي، كما أن حجم الدين المحلى حاليا يعد الأعلى فى تاريخ البلاد، حيث يتجاوز حوالى 1.7 تريليون جنيه، فيما بلغ الدين الخارجى حوالى 46 مليار دولار، وتصل فوائد هذه الديون فى الموازنة العامة للدولة إلى نحو 250 مليار جنيه حتى نهاية العام المالى الجارى.
يذكر أنه تم رفض الموازنة العامة التي وضعتها حكومة الانقلاب من قبل قائد الانقلاب المشير السيسي وهي الموازنة نفسها التي لم يقرها الرئيس المعين عدلي منصور قبل رحيله .
وكان خبراء قد حذروا من افتقاد حكومة الانقلاب لرؤية اقتصادية وهو ما برز بالموازنة التي وضعوها التي تنم حسب خبراء عن تفكير حكومي عقيم ومهازل اقتصادية تضر بالاقتصاد المصري .
