فوض وزير الداخلية الليبي المكلف "صالح مازق"؛ مديريات الأمن الوطني، على مستوي البلاد، بإصدار تراخيص حمل السلاح الخفيف والذخيرة للمواطنين بعد تسجيلها وإثباتها في السجلات.
وبحسب التقديرات الأولية للمراقبون فإن حوالي 22 مليون قطعة سلاح خفيف تنتشر على مستوى البلاد، إلا أنها لم تؤثر بشكل كبير على مستوى الجريمة مقارنة بالعدد الكبير لأعداد الأسلحة.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية "رامي كعال"، حسب وكالات الأنباء الرسمية، إنه "في ظل الانتشار الرهيب لكميات السلاح الخفيف بين المواطنين، الأمر الذي يعد مقلقاً، واستنادا لقانون حمل السلاح الخفيف والذخيرة الصادر بالعهد الملكي في يوليو عام 1967، فقد أصدر وزير الداخلية قرارًا بترخيص حمل السلاح للمواطنين وفقاً لشروط"، لافتاً إلى أن "أغلب الليبيين يملكون قطعة سلاح وأكثر بكل منزل".
وأضاف "كعال"، اليوم الأحد، أن قرار ترخيص حمل السلاح سيكون وفق شروط أن يكون عمر حامل السلاح أكبر من 21 سنة ويتمتع بحسن السير والسلوك وسلامة العقل والإدراك وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية.
من جانب آخر قال "كعال" إن وزير الداخلية قرر أيضًا فصل أكثر من ألف موظف وضابط بالوزارة جراء تغيبهم عن أعمالهم، فيما تم تسوية أوضاع أكثر من ألفي ضباط وترقبة رتبتهم وفقاً لمؤهلاتهم العلمية.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الداخلية قرارات الفصل بأنها تأتي ضمن حملة يقودها وزير الداخلية تقوم على أن "ليبيا ليست بحاجة للمال بقدر حاجتها لعزائم الرجال والعمل لتحقيق الأمن في ظل الظروف الحرجة بالبلاد".
وشدد على أن قرارات الفصل ستستمر ضد المتغيبين عن أعمالهم للتقليل من "الترهل بجسم الداخلية الليبية".
ويقدر أعداد الضباط وضباط الصف والموظفين المدنيين بوزارة الداخلية بأكثر من 140 ألف، أغلبهم يتركزون بالعاصمة طرابلس، ورغم عمليات دمج آلاف المقاتلين الثوار بالأجهزة الأمنية حديثاً إلا أن فعالية وقدرة الداخلية مازلت تعد ضعيفة في ظل الأزمات الأمنية التي تعيشها ليبيا.
