"أسمع قعقعة ولا أرى طحنا".. لسان حال المواطن المصري الذي توالت مانشيتات الصحف ومؤتمرات وأنباء الإعلان عن مشاريع متعددة من سلطات الانقلاب العسكري، إلا أنا أيا من تلك المشاريع المعلن عنها لم ير النور، ولم يلمس أثرا وحيدا لتلك المشاريع على حياته، إذ استمرت الأحوال الاقتصادية من سيئ إلى أسوأ دون أن تفلح تلك المشروعات المعلنة في وقف التدهور.. فضلا عن تحسين الأوضاع.
ولم تختلف مشاريع الانقلاب الاقتصادية عن مشاريعه الطبية، فكلاهما صار بنظر الشعب المصري (كفتة) ..
ثارت الكثير من التساؤلات حول المشاريع المخطط تنفيذها، أو التي تم تنفيذها في عهد الانقلاب فبنودها تثير الشكوك والتساؤلات -حسب تصريحات للخبراء والمختصين- الذين بلغ الأمر ببعضهم لتسميتها مشاريع بيع مصر!
وحدات.. منفذتها متهمة بغسيل أموال!
في فبراير الماضي أعلنت القوات المسلحة على لسان اللواء أركان حرب طاهر عبد الله رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إنه تم الاتفاق مع شركة أرابتك الإماراتية لبناء مليون وحدة سكنية منخفضة التكاليف مؤكدا على أن الشركة “ستنفذ المشروع دون ربح”.
كان الرئيس التنفيذي لشركة “أرابتك” القابضة أكبر شركة تشييد مدرجة في سوق دبي قال إن الحكومة المصرية لن تتحمل أي أعباء في مشروع ضخم اتفقت أرابتك مع القوات المسلحة على تنفيذه لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل في مصر بتكلفة 280 مليار جنيه (40.2 مليار دولار) ويتم الانتهاء منه قبل عام 2020.
لكن الأمر لم يتوقف على ذلك؛ فقد نشرت الصحف في يونيو الماضي تقريرا عن الشركة الإماراتية التي تعاقد معها الجيش لبناء الوحدات ذكرت فيه أن شركة "أرابتك" العقارية الإماراتية تواجه أزمة عاصفة، دفعت رئيسها التنفيذي للاستقالة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مصير خطط الشركة.
وكانت وسائل إعلام عربية نشرت تقارير، في مارس الماضي، حول اتهام رئيس شركة "أرابتك" بالفساد وغسل الأموال في الأردن، مشيرة إلى أن مدعي عام محكمة عمان أصدر في عام 2011، قراراً بالحجز على أموال إسميك، بتهمة غسل الأموال بقيمة 100 مليون دولار.
في حين أكد المهندس أشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب والشورى، على مشروع المليون وحدة سكنية أن الرئيس مرسي أعلن عنه قبل الانقلاب، مضيفا خلال لقاء تلفزيوني له أن بناء الوحدات السكنية ليست من اختصاصات الجيش، ومؤكدا أن المواطنين لن يستفيدوا من هذا المشروع الذي سيبلغ ثمن الوحدة 280 الف جنيه، لافتا الي أن مشروع المليون وحده التي أعلن عنها الرئيس محمد مرسي كانت ستباع 100 الف جنيه رغم أن الارض لم تكن بالمجان ولم تدخل البنوك في دعم هذا المشروع.
بطاقات التموين
ولم تنتظر سلطات الانقلاب كثيرا بعد هذا المشروع، إذ أعلنت بعد شهرين فقط عن قرار آخر من خلال وزارة التموين بحكومة الانقلاب في أبريل الماضي؛ فقد قال المتحدث باسمها محمود دياب أثناء مداخلة تلفزيونية أن وزارة التمون قررت سحب بطاقات التموين من الموظف الذي يتجاز دخله1500جنيه، وممن يزيد معاشه الشهري عن 1200جنيه.
وقد أصاب القرار قطاعا كبيرا من المواطنين المستفيدين من التموين من دعم السلع الغذائية للقرار خاصة أن هناك أسر عددها أقرادها كبير لم يراعيها القرار وقد يتحاوز دخل معيلها ما ذكرته الوزارة إلا أنه قد يكون غير كاف لهؤلاء الأفراد.
وسارت الوزارة في طريقها وسحبت البطاقات حتى الآن -حسب بيانات رسمية لها- من حوالي مليون مواطن.
الغاز بين مصر وإسرائيل
مشروعات الانقلاب التي تلاعبت بأحلام المصريين لم تقتصر على جانب المسكن أو بطاقات التموين؛ فقد نشرت "ميدل إيست مونييتور" الأمريكية تقريرا في نوفمبر 2013 عن تعاقد قوات أمن الانقلاب مع الكيان الصهيوني لاستيراد الغاز الإسرائيلي لحل أزمة الغاز في مصر.
ففي مطلع مايو الماضي قالت الشركات المالكة لحقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي تمار، إنهم وقعوا خطاب نوايا مع شركة يونيون فينوسا جاس (يو.اف.جي) الأسبانية لتصدير ما يصل إلى 2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز على مدى 15 عاما إلى محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر.
وذكرت صحيفة "جويش بزنس نيوز" العبرية أن سعر الغاز الطبيعي الذي سيتم بيعه سيكون مماثلا للسعر المتفق عليه في عقود بيع الغاز لدول أخرى أي سعر السوق بدون مجاملة مصر كما كان يفعل نظام مبارك أثناء بيعه غاز مصر لإسرائيل، وكشف الملحق الاقتصادي لصحيفة هآرتس "(ذا ماركير) أن سعر الغاز الذي ستقوم شركة" تمار" الإسرائيلية بتصديره لمصر سيصل إلى 6.50 دولار كحد أدني لكل وحدة غاز ( ألف قدم مكعب) .
وكانت تقارير مصرية أكدت أن إسرائيل نهبت حقول غاز مصرية في (المياه الاقتصادية) لمصر في البحر المتوسط يقدر إنتاجها بـ 200 مليار دولار؛ حيث يمتد حقل "لفياثان" الذي اكتشفته إسرائيل في 2010 و"أفروديت" الذي اكتشفته قبرص في 2011 .. يمتدان لمياه مصر الإقليمية ويذخران باحتياطيات قيمتها قرابة 200 بليون دولار، على بُعد 190 كيلومترًا شمال دمياط، و235 كيلومترًا من حيفا و180 كيلومترًا من ميناء ليماسول القبرصي.
إفساد صفقة "خيالية" لمرسي
وتسائل الكاتب هيرست في مقاله في صحيفة "ذي هافينغتون بوست" في 9 يونيو: هل كان أمام مرسي خيار أفضل حينما وصل إلى السلطة؟ الجواب: نعم. فقد وافقت قطر على تزويد زبائن الشركتين اللتان كانتا تصدران الغاز من مصر بما بين 18 إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال. لم تكن لدى مصر القدرة على تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز، ولذا تقرر إقامة مرفق عائم للقيام بذلك (تبنيه قطر). ومقابل ذلك تقوم الشركات التي تدير معملي تسييل الغاز الطبيعي بتوريد 500 متر مكعب إضافية من الغاز المنتج محلياً إلى السوق المصري. وافقت قطر على تزويد الشحنات الخمس الأولى مجاناً مما يعطي مصر فرصة هي بأمس الحاجة إليها لتستعيد أنفاسها، ومما يسهم أيضاً في تخفيض سعر عبوات الغاز المخصصة للاستخدام المنزلي داخل البلاد.
وكانت رويترز حسبما يضيف الكاتب قد نقلت عن خبراء قولهم "لا شيء على الإطلاق يمكن أن يضاهي صفقة التبادل التي منحتها قطر لمصر لصالح الأخيرة".
وبعد الانقلاب العسكري، "ادعى المسئولون المصريون – الذين قبلوا بالشحنات الخمس المجانية في سبتمبر – إنهم لم يتمكنوا من التوصل مع القطريين إلى سعر.. ثم عمد المسئولون المصريون إلى إلغاء عقد إنشاء معمل لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز(مع قطر) بما يمكن مصر من الاستفادة مما يمكن ان تستورده من غاز طبيعي مسال. من الواضح أن هذا القرار كان سياسياً بحتاً، وعلقت عليه الواشنطن بوست قائلة "إن القطيعة مع قطر سوف تؤدي إلى صيف حارق وسوف يندم عليها النظام فيما بعد".
عسكرة موانئ مصر
ولم ينتظر المعين عدلي منصور كثيرا، والذي كان اللافت في أغلب قراراته أنها قرارات مصيرية في تاريخ مصر بينما هو مؤقت ولشهور، وكان أغلب قراراته يأخذها في ظل انشغال المصريين بأحداث أخرى طاغية على الساحة.
فقد أصدر عدلي منصور، قبل 3 أيام من تركه السلطة قرارا بنقل أصول ميناء العريش بالكامل من إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد إلى وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، ويأتي ذلك في إطار توسيع الجيش المصري لنفوذه الاقتصادي.
وأوضح القرار، الذي نش بالجريدة الرسمية لرئاسة الجمهورية، أن وزير الدفاع طلب من منصور نقل ملكية الميناء وأصوله كاملة إلى الوزارة، تحت مبرر أنه منطقة استراتيجية ذات أهمية عسكرية في أرض صحراوية.
وأشار القرار إلى أن تفاصيل أصول ميناء العريش الذي كان مخططاً له أن يكون من أنشط موانئ الجمهورية لتنمية شبه جزيرة سيناء، التي تشمل قطعتي أرض بطول 1100 متر وعرض 95 متراً شرق أبي صقل بمدينة العريش، وقطعة أرض أخرى بعرض 63 متراً وطول 96 متراً وأخرى أصغر أمام البوابة الرئيسية للميناء. كما يستحوذ الميناء على قطع أرض عديدة محصورة بين سور الميناء الحالي وأراضٍ للقوات المسلحة وأخرى بطول كيلومترين، بالإضافة إلى حواجز الأمواج في عمق البحر المتوسط، و3 أرصفة للميناء بطول إجمالي يبلغ نحو 400 متر، ومبنيين إداريين بمساحة إجمالية تقارب 800 متر مربع.
الاقتصاد
في 15مايو الماضي نشر موقع التلفزيون الألماني تقريرا مثيرا عن المدى الذي وصل إليه الجيش المصري في السيطرة على مفاصل الاقتصاد في مصر، جعلت من جنرالاته أباطرة في إمبراطورية ضخمة من المال والأعمال.
يقول التقرير أن ثمة بيانات مختلفة حول النسبة المئوية التي يسيطر الجيش عليها من الاقتصاد المصري إذ تشير التوقعات إلى وصولها إلى 60 بالمائة.
ويضيف التقرير أن بحث ميزانية الدفاع والأرقام الخاصة بالجيش تتم عادة بشكل سري حسبما يؤكد التقرير لكن الواضح هو أن الجيش يشارك في كافة القطاعات المهمة بداية من تصنيع المعكرونة وإنتاج الأثاث والتليفزيونات وحتى مجال النفط ومشروعات البنية التحتية.
ويشير التقرير إلى أن القيادات العسكرية المتقاعدة لا تأتي عادة بخبرات اقتصادية واسعة، لكن ضمان بقاء هذه الشركات وتعزيز قدرتها على المنافسة يأتي عن طريق آخر، إذ أن هذه الشركات غير مضطرة لدفع ضرائب في الغالب كما أنها تستفيد من الدعم الكبير وإمكانية تشغيل المجندين كعمالة رخيصة.
تشريد عمالة
ولم يكتف قادة الانقلاب إصدار القوانين المتعلقة بـ "بيع مصر" على حد وصف محللين، ولكن انجه إلى "النهب" و"الاستيلاء" على أموال وممتلكات رموز جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة ومعارضي الانقلاب العسكري، فقد كشفت سلسلة المصادرات للمال الخاص المتصاعدة عن "جرائم غير مسبوقة لم تشهدها مصر حتى في عهد أقسى الديكتاتوريات، حيث تمارس أجهزة الدولة عمليات بلطجة منظمة ضد ممتلكات وحقوق الأفراد بلا سند قانوني، فما يسمى بـ"لجنة حصر الأموال" لجنة باطلة غير شرعية منبثقة عن سلطة انقلابية وغير مشروعة لتأسيسها بناء على حكم محكمة "الأمور المستعجلة" غير المختصة، مما يعطي الحق لأصحاب الأموال في مقاضاة اللجنة. فما يحدث ليس مصادرة ولا تأميم بل نهب منظم للمال الخاص".
وكانت قد تشكلت ما يسمى بلجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، بقرار من وزير عدل الانقلاب المستشار عادل عبد الحميد استنادا للحكم المنعدم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.. والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.
الأمر الذي نتج عنه سلسلة من المصادرات على حسابات مصرفية ومدارس وجمعيات أهلية وشركات وفروعها آخرها تحفّظ حكومة الانقلاب على متاجر وتفويض الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للدولة، بإدارة محلات "زاد" و"سعودي" المملوكين لرجال أعمال خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعبد المنعم سعودي
عجز في القمح
عجزت وزارة التموين بحكومة الانقلاب عن الوصول إلى المستهدف، من شراء القمح المحلي، ولم تتمكن إلا من جمع 3.6 مليون طن، بعد انتهاء موسم الحصاد الخميس الماضي، بنقص حوالي 400 ألف طن، عما تم توريده خلال تولي وزير التموين الأسبق، باسم عودة، الذي حكم عليه بالإعدام مؤخراً.
وكان باسم عودة وزير التموين الأسبق الذي أصدر القضاء، حكماً بالإعدام في حقه، قد أطلق مبادرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح عندما تولى الوزارة في عام 2013، كما أصدر آنذاك قرارات تسهيل إجراءات توريد المزارعين أكبر كمية من القمح لصالح الدولة، ورفع سعر التوريد لتشجيع المزارعين.
في حين صرح وزير التموين بحكومة الانقلاب عن أنه سيتم توريد 4.4 مليون طن قمح محلي من الفلاحين بمصر، ثم خفض المستهدف إلى 4 ملايين طن، في ظل ضعف الإقبال، فيما أظهرت بيانات الوزارة جمع 3.6 مليون طن فقط.
وقال مستشار وزارة التموين الأسبق وخبير البورصات السلعية، نادر نور الدين ": "إنّ وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية تحاول استيراد أكبر كمية من القمح لتغطية عجزها في تحقيق المستهدف من التوريد المحلي"، موضحا أنّ كل طن قمح مستورد يعتبر تدعيماً للفلاح الأجنبي على حساب الفلاح المصري.
