وقع العاهل المغربي الملك محمد السادس مرسوما ملكيًا، يمنع فيه الأئمة والخطباء وجميع المشتغلين في بالمؤسسة الدينية من "ممارسة أي نشاط ديني أو سياسي" ومنع "اتخاذ أي موقف سياسي أو نقابي" بالإضافة إلى المنع عن "القيام بكل ما يمكنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية".
ودعاالقانون الجديد كل العاملين في الحقل الديني المغربي إلى "التحلي بصفات الوقار والاستقامة والمروءة" بالإضافة إلى منعهم من "مزاولة أي نشاط" مدر للمال في القطاع الحكومي أو الخاص، إلا بـ "ترخيص مكتوب من الحكومة" مع استثناء "الأعمال العلمية والفكرية والإبداعية" التي لا "تتعارض مع طبيعة" مهام رجل الدين.
وقالت قناة "العربية" -صباح اليوم الخميس- حسب ما نشرته وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، أن القانون يهدف، إلى "بناء مجتمع متراص متضامن"، و"متمسك بمقوماته الروحية"، و"متفتح على روح العصر" ومبتعد عن "كل تعصب أو غلو أو تطرف".
وبموجب القانون التنظيمي الجديد للعاملين في الحقل الديني، يتوجب "الالتزام بأصول المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وثوابت الأمة" المغربية، مع "مراعاة حرمة الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي"، ووواجب "ارتداء اللباس المغربي".
ويأتي القانون المغربى الجديد في سياق إصلاحات الحقل الديني، التي انطلقت في أعقاب أول تفجيرات هزت مدينة الدار البيضاء في ربيع العام 2003.
