صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه تم إعداد منشور توضيحي بالاشتراك مع مصلحة الضرائب يتناول المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار؛ وفقاً للقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والمنشور بالجريدة الرسمية (العدد 26 مكرر أ) بتاريخ 29 يونيو 2014.
وأضاف أنه يتم توزيع المنشور لإحاطة كافة الجهات المعنية بصناديق الاستثمار بكيفية تطبيق تعديلات قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، بغرض حساب الضريبة عند تحديد صافي قيمة أصول الصندوق ومن ثم قيمة الوثيقة.
وأكد شريف سامي أنه لسلامة حساب صافي قيمة أصول الصناديق المفتوحة، ونصيب الوثيقة من صافي هذه القيمة فمن الضروري مراعاة أخذ مخصص للضريبة المستحقة وفقاً للأرباح المحققة والتحوط للعبء الضريبي لتحول الأرباح غير المحققة – التي تسعر على أساسها الوثيقة – إلى أرباح محققة خلال الفترة المالية. وذلك استهدافاً للعدالة في تسعير وثائق الصندوق بيعاً واسترداداً. على أن يتم تعديل قيمة كل مخصص وفقاً لنتائج الأعمال بنهاية كل فترة تسعير (يومي، أسبوعي، أخرى).
يذكر أن الرقابة المالية أكدت اليوم -في بيان لها- أن تطببق ضريبة البورصة سيبدأ من الأحد القادم بعد نشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم.
