تقدم سمير صبري المحامي بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري –اليوم الخميس- يطالب فيها بحظر أنشطة الحركة المعروفة باسم "محامون ضد الانقلاب".
وقال صبري إن الحركة تدعو إلى الإرهاب واستخدام العنف، وقلب نظام الحكم، وتعد أحد أذرع جماعة الإخوان المسلمين، وأنها أصدرت عدة بيانات تدعوا الشعب إلى التظاهر والتحريض على العنف، بحسب مقدم الدعوى.