أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بيان نشر على موقع رئاسة الوزراء اليوم الجمعة :" أنه لن يتنازل "أبدا" عن الترشح لمنصب رئيس الحكومة لولاية ثالثة على التوالي"
وأضاف البيان أن ائتلاف "دولة القانون" الذي قاده المالكي في الانتخابات الأخيرة وفاز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان (92 من بين 328) مقارنة بالكتل الأخرى "هو صاحب الحق في منصب رئاسة الوزراء وليس من حق أية جهة أن تضع الشروط، لأن وضع الشروط يعني الدكتاتورية، وهو ما نرفضه بكل بقوة وحزم"
وحسب رويترز ، تطغى مسالة ترشح المالكي الذي يحكم البلاد منذ العام 2006 لتولي رئاسة الحكومة لولاية ثالثة على العملية السياسية في العراق.
ويتعرض رئيس الوزراء المنتهية ولايته إلى انتقادات داخلية وخارجية خصوصا حيال إستراتيجيته الأمنية في ظل التدهور الأمني الكبير في البلاد وسيطرة المسلحين المتطرفين على مساحات واسعة من العراق، ويواجه كذلك اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم.
ويطالب خصومه السياسيون كتلة "التحالف الوطني" والذي يُعد أكبر تحالف للأحزاب الشيعية بترشيح سياسي آخر لرئاسة الوزراء فيما يصر هو على حقه في تشكيل الحكومة علما أنه ترأس حكومته الثانية رغم أن لائحته النيابية لم تفز في 2010 بأكبر عدد من مقاعد البرلمان.
وينص الدستور العراقي على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس ويكون انتخاب أحد المرشحين للرئاسة بأغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.
وكان مجلس النواب فشل في جلسته الأولى الثلاثاء الماضي بانتخاب رئيس له بحسب ما ينص الدستور.
