كشفت سعاد الديب، رئيس جمعية حماية المستهلك،عن رفضها اتخاذ قرارات زيادة أسعار الوقود في الوقت الحالي دون تقييم الوضع الاقتصادي الحالي، ومعاناة المواطن المصري وعدم قدرته على تحمل المزيد من الأعباء.
وأشارت الديب إلي أن زيادة أسعار الوقود بنسب تقترب من 50% ستؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، وما يزيد من الأعباء أن الدولة ليست لديها آليات؛ لضبط الأسواق وعقوبات رادعة ضد من يتجاوز في زيادة الأسعار.
وأضافت أن القرارات الحكومية الأخيرة تم اتخاذها بعيدا عن أخذ رأي جمعيات حماية المستهلك، رغم أنها تعبر عن مصلحة 90 مليون مواطن كان يجب مناقشة القرارات معهم للتوصل إلى أفضل الحلول الممكنة.
وشددت الديب على أن الحكومة اتخذت قرارات بزيادة أسعار الوقود، وهو ما يزيد من أسعار جميع المنتجات والسلع إلا أنها لم تضع الضوابط والقوانين الكافية لضمان وحماية المستهلك من زيادة الأسعار.
وتابعت -في تصريحات صحفية- أنه كان يجب أن تتم زيادة أسعار الوقود بالتزامن مع إصدار قرارات واضحة تضمن استقرار الأسعار في الأسواق للتأكد من التزام المنتجين والسائقين بما تم الاتفاق عليه بعدم زيادة الأسعار خلال الاجتماعات السابقة على اتخاذ القرار.
