صرح منتجون إن الزيادات الجديدة فى أسعار الغاز الطبيعي المورد للصناعة ستؤدى إلى رفع تكلفة إنتاج حديد التسليح 280 جنيها في الطن، فيما تصل فى الأسمنت إلى 50 جنيها عن التكلفة المقدرة بالأسعار قبل الزيادة.
وهدد عدد من أصحاب مصانع إنتاج حديد التسليح بإغلاق مصانعهم بعد الزيادة الجديدة ما لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة للسيطرة على المستورد وتوفير مساندة للمنتج المحلى كما يحدث فى الخارج.
وقال رفيق الضو، العضو المنتدب لمجموعة السويس للصلب، إن الزيادة الجديدة فى أسعار الغاز ترفع تكلفة إنتاج الطن ما يقرب من 280 جنيها، واصفا القرار بالكارثة على القطاع.
وأشار إلى أن مصنعه حقق خسائر معلنة فى الموازنة تصل إلى 850 مليون جنيه، وأن تلك الزيادة ترفع خسارته إلى مليار جنيه، وأنه بهذا الشكل لن يستطيع أن يكمل استثماراته فى مصر وسيضطر إلى إغلاق أو تصفية مصانعه.
ودعا الحكومة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المنتج المحلى وتوفير منافسة عادلة مع المنتج المستورد، لافتا إلى أن المستورد يدخل دون أى جمارك، فى حين يتحمل المصنع 20-30% جمارك على قطع الغيار، مضيفا أن الحديد التركى يحصل على دعم إنتاجي من حكومته، كما أنه يحصل على دعم يصل إلى نصف تكلفة الشحن البحري.
فيما قال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، إن مصانع الحديد لم تستوعب بعد الزيادة التى حدثت أمس الأول فى الكهرباء حتى تلحقها زيادة كبيرة جدا فى أسعار الغاز الطبيعى، قائلا إن تكلفة الطن الحديد سترتفع على الأقل 160 جنيها فى مصانع إنتاج الحديد الإسفنجى وتصل فى مصانع الدرفلة فقط لـ 35 جنيها.
وأضاف أن المصانع تبيع حاليا بنفس سعر المستورد حتى تقدر على المنافسة فى ظل السوق المفتوحة، وهناك صعوبة كبيرة فى استيعاب تلك الزيادة فى المصانع فى ظل الصعوبات الكبيرة التى تواجهها فى تصريف منتجاتها بسبب المستورد، كما أنها لا تقدر على إجراء أي زيادة سعرية توازى ارتفاع فاتورتى الغاز والكهرباء.
وأضاف أن مصانع قطاعات الألومنيوم حاليا هامش الربح فيها ضعيف جدا بسبب ارتفاع سعر الخام فى مصر ولن تقدر أيضا على استيعاب تلك الزيادة ويمكنها زيادة تحريك السعر ولكن فى حدود قدرته على المنافسة مع المنتجات الموردة من الدول العربية المجاورة بأسعار منافسة ودون حتى جمارك، قائلا: «إذا ما حاولت المصانع تحميل تلك الزيادة على أسعار البيع للمستهلك، فإن أسعارها ستكون عالية جدا ولن يشترى أحد منها».
وقال مصدر مسؤول بإحدى مجموعات الأسمنت، إن تكلفة إنتاج طن الإسمنت ترتفع بمتوسط 50 جنيها بسبب زيادة سعر الغاز وإن المصانع أسرعت من تحركاتها لإدخال منظومة الفحم سريعا لعدم تأثرها بالزيادة الجديدة غير المتوقعة، بحسب قوله، قائلا: مصانع الأسمنت كانت تحصل على الغاز بأعلى الأسعار بـ 6 دولارات وهى نفس تكلفة الإنتاج الحالى دون أى دعم.
يذكر أن حكومة الانقلاب رفعت دعم الطاقة كليا عن المصانع كثيفة الاستهلاك والسياحة وهو ما يهدد تلك القطاعات بخسائر كبيرة بالإضافة لرفع أسعار المواد البترولية الذ ي أدي لارتفاع في أسعار السلع والمواصلات في ظروف اقتصاديه صعبه يمر بها المصريين .
