أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي -اليوم الأحد- قرارًا جمهوريًا بإلغاء القرار بالقانون رقم (102 لسنة 2012) المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات، والذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات، وتضمنت التعديلات ارتفاع أسعار السجائر بقيمة تتراوح ما بين 175 قرشًا إلي 275 قرشًا، والكحوليات.
وكانت الشركة الشرقية للدخان التي تحتكر صناعة السجائر في مصر قد أصدرت بيان بالأمس تكشف فيه عن احتمال رفع الأسعار بعد رفع دعم الطاقة عن المصانع وزيادة أسعار المواد البترولية وهو ما يرفع التكلفة والتي يتحملها المواطن في النهاية.
حيث أقرت حكومة الانقلاب بالموازنة الجديدة خفض لدعم الطاقة بـ40 ملليار جنيها مع رفعه كليا عن السياحة والصناعات كثيفة الاستهلاك بالإضافة إلي خطة لرفع دعم الطاقة بشكل كامل خلال3سنوات بدعوي استخدامه لسد عجز الموازنة .
وبرغم تحذير خبراء ومسئولين سابقين من خفض دعم الطاقة مؤككدين أن ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة يعالج ورم خبيث بالاقتصاد المصري ويوف أكثر من 100مليار جنية للموازنة حسب بيانات للمركزي للمحاسبات.
