رغم رفع الدعم عن الوقود والتموين والكهرباء والغاز وزيادة الأسعار وفرض الضرائب المختلفة، تستمر حكومة الانقلاب المصرية في الاعتماد على الاقتراض المحلى لسد عجز الموازنة منذ 30/6، والذي يبدو ذلك اختلاقًا مضاعفًا للمشاكل التراكمية التي جلبها الانقلاب.
وكشفت حكومة الانقلاب اليوم أنها ستقترض من البنوك العاملة في السوق مبلغ 5.5 مليار جنيه في صورة أدوات دين حكومية قصيرة الأجل.
ومن المقرر أن يطرح "البنك المركزي"، خلال جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية، أذون خزانة استحقاق 91 يومًا بقيمة 2.5 مليار جنيه.
كما تطرح أذون استحقاق 266 يومًا بقيمة 3 مليار جنيه وذلك لتمويل عجز الموازنة.
واقترضت حكومة "محلب" في أول يومين فقط بعد تنصيب "السيسي"أكثر من 15 مليار جنيه من البنوك، وذلك بالرغم من التحذيرات المستمرة من الخبراء من خطر الاقتراض المحلى الذي تفاقم بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، حيث سجل إجمالي الدين العام المحلي 1.708 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.
و ظن البعض أن مثل هذه السياسة ستقل إلى حد ما بعد تنصيب السيسي ولكن حدث العكس، وذلك بعد أن كشفت حكومة "محلب" أنها تعتزم اقتراض 455.66 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.
اقتراض 455.66 مليار
قال مصدر مسئول بوزارة المالية، أن الوزارة تعتزم اقتراض 455.66 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل بزيادة 155.4 مليار جنيه عن العام الحالي.
وأضاف أن صافي الاقتراض بخلاف المستخدم لسد القروض المحلية بلغ 239.9 مليار جنيه مقابل 185.7 مليار جنيه العام المالي الحالي، وبلغت تكلفة سداد القروض المحلية والأجنبية 215 مليار جنيه مقابل 114 مليار جنيه.
ورفعت وزارة المالية حجم الاقتراض المحلي من البنوك العامة في السوق خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة 24.5 مليار جنيه لمواجهة العجز في الموازنة الجديدة.
تستمر حكومات الانقلاب المصرية في سياستها التي بدأتها ما بعد أحداث 30/6 وهي الاقتراض الداخلي وهذه السياسة كارثة في حد ذاتها بحسب الخبراء فقد تعرض البنوك لخطر تخفيض تصنيفها الائتماني مجددا باعتبارها الممول الأكبر لعجز الموازنة في الوقت الذي تقل فيه قدرة الحكومة على سداد مستحقات البنوك.
وقد أعلنت الحكومة أنها اقترضت خلال العشر شهور السابقة نحو 811 مليار وهذا في ظل ضعف قدرة مصر على التفاوض أو الاقتراض من الخارج إذا ما استمر الوضع الحالى على ما هو عليه مع عدم تنفيذ إجراءات إصلاحية حقيقية اعتبارا من الموازنة العامة الجديدة أكبر من مجرد إصلاحات أدخلتها وزارة المالية مؤخرا.
ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي
وقد أظهر تقرير للبنك المركزي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي ليصل إلى 1.708 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، منه 84.6 % مستحق على الحكومة و3.4% على الهيئات الاقتصادية و12% على بنك الاستثمار القومي.
وبلغ صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة 1.445 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي بزيادة قدرها 184 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو /مارس من العام المالي 2013/2014
وأشار التقرير إلى أن صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 57.9 مليار جنيه بتراجع بلغ 5.4 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن مديونية بنك الاستثمار القومي زادت بنحو 2.1 مليار جنيه لتصل إلى نحو 205.1 مليار جنيه تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية.
