اندلعت اشتباكات مسلحة شمالي "مالي"، بين مجموعات مسلحة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، فيما نفى الجيش "المالي" ما ذكرته إحدى الحركات المتمردة بأنه (أي الجيش) كان أحد أطراف تلك الاشتباكات.
وأعلنت "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" أن اشتباكات خاضتها قواتها مع عناصر من الجيش "المالي"، وميليشيات متحالفة معه، اليوم في "أنيفيس" قرب كيدال، شمالي "مالي"، أسفرت عن مقتل 39 شخصًا بينهم 4 في صفوف الحركة المتمردة.
وقال "موسى آغ الطاهر" الناطق باسم "الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، إن "الجيش المالي قام مع حوالي الساعة الـ 5 من صبيحة اليوم الجمعة مصحوبًا بميليشيات، من بينها حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا وأخرى تابعة للحاج غامو – جنرال من الجيش المالي- بهجوم ضد مواقع للحركة في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ مايو الماضي" بين الطرفين.
وأضاف "الطاهر" في بيان صادر عن الحركة نقلته وكالة "الأناضول"، قوله: "خلفت هذه المواجهات لحد الآن 35 قتيلًا في صفوف الجيش المالي وميليشياته وأسفرا عن تدمير 6 عربات وعشرات من الجرحى، مقابل 4 قتلى و5 جرحى في صفوف الحركة".
من جانبه نفى "سليمان مايغا" المسؤول عن دائرة المعلومات والعلاقات العامة بالجيش "المالي"، في حديث لـ"الأناضول"، صحة هذه المعلومات، وأكد أن الجيش المالي ليس متواجدًا في هذه المناطق.
ومن جانبه، قال مصدر مقرب من "الحركة العربية الأزوادية" الموالية، مفضلًا عدم الكشف عن اسمه، أن المواجهات الدامية المتحدث عنها جمعت بين "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" و"الحركة العربية الأزوادية" الموالية تحت قيادة "سيدي ولد محمد"، في مناطق "أنيفيس" و"تانباكورت" و"أنستيد".
وبحسب المصدر ذاته، فإن المواجهات أسفرت عن عدد من القتلى في صفوف "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" وعدد من الأسرى في صفوفها.
ويأتي تجدّد التوتر في وقت تستعد فيه الحكومة المالية والمجموعات المسلّحة لخوض محادثات سلام، بداية من يوم 16 يوليو الجاري في العاصمة الجزائرية.
هذا وقد تمّ توقيع اتّفاق لوقف إطلاق النار في 23 مايو بين الحكومة المالية والمجموعات المسلحة الرئيسية الثلاث: "الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، و"المجلس الأعلى لوحدة أزواد"، و"الحركة العربية الأزوادية"، وذلك عقب وساطة قام بها الرئيس الموريتاني "محمد ولد عبد العزيز".
وينص الاتفاق على "وقف الأعمال العدائية على كامل الأراضي المالية" من أجل "استئناف فوري للمفاوضات، بدعم من الأمم المتحدة وشركائها الإقليميين والدوليين".