مع بداية العام الثاني علي الانقلاب العسكري في مصر قررت دول الخليج الداعمة للانقلاب العسكري علي رأسها الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت خفض المنح البترولية المقرر استلامها في يوليو وأغسطس القادمين إلي 1.4مليار دولار مقارنة بـ 7.7 مليار دولار في يوليو الماضي بداية الانقلاب العسكري .
وكانت حكومة الانقلاب تعول علي تلك المساعدات التي وعدت بها دول الخليج خاصة بعد وصول قائد الانقلاب المشير السيسي للحكم غير أنها تراجعت عن ذلك بعد تقارير عن تدني المؤشرات الاقتصادية في عهد الانقلاب.
وبعد تراجع دول الخليج عن تقديم الدعم قررت حكومة الانقلاب خفض دعم الطاقة بالموازنة الجديدة 40 مليار جنيه مع رفع نهائي لدعم الطاقة الموجه لقطاع السياحة والصناعات كثيفة الاستهلاك ورفع أسعار المواد البترولية ما أدي لرفع أسعار كافة السلع بمتوسط30%.
ومن المفترض أن المساعدات التي ستقدمها دول الخليج يوليو وأغسطس القادمين هي أخر تلك المساعدات التي وعدت بها وأتي ذلك الإعلان بعد زيارة لوزراء الانقلاب (المالية والبترول والاستثمار) في زيارة مفاجئة، في محاولة لطلب مزيد من الدعم لحكومة الانقلاب.
