تقف مبادرة عمرو موسي وزير خارجية مبارك، ورئيس لجنة الخمسين للدستور، واللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات السابق، بإنشاء تحالفات حزبية للدخول بها فى المعركة الانتخابية القادمة لما يسمى بانتخابات برلمان 2014، كشاهد إثبات على زواج العسكر والفلول لعودة دولة المخلوع من جديد.

الكثير من الأحزاب السياسية اعتبرت أن مايحدث من تحالفات انتخابية هو عبارة عن عودة لدولة الفلول ، مؤكدين على رفضهم القاطع على المشاركة او الدخول في مسرحية هزلية نتائجها معروفة مسبقاً.

عودة الفلول

محمد فؤاد المتحدث باسم حركة 6 إبريل، قال إن الحركة ترفض تماما السعي للوصول لأي منصب أو سلطة عن طريق مشاركتها في الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال شخصيات معينه داخل الحركة.

وأضاف في تصريحات صحفية  أن  التحالفات الانتخابية التي تتواجد علي الساحة الآن مثل تحالف أحمد شفيق, وعمرو موسى, هدفها عودة «الفلول» مرة أخرى للبرلمان، لأنها تضم شخصيات من الحزب الوطني المنحل.

عك في المعكوك

بينما أعلن خالد السيد القيادي بجبهة «طريق الثورة», إن الجبهة لم تقرر حتى الآن طريقها في الانتخابات، مؤكدا على  رفض الجبهة لتحالف عمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية السابق, موضحاً بأنه يتبع نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وانتقد عبد الحليم قنديل الكاتب الصحفي المؤيد للانقلاب، التحالف السياسي الذي دشنه عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور؛ من أجل خوض الانتخابات البرلمانية، قائلًا: "هذا التحالف عك في المعكوك".

وأضاف في تصريحات خلال لقائه على فضائية «دريم2»، أن النسخة الجديدة من فلول الحزب الوطني هي عمرو موسى ومعاونيه

حالة القمع

ومن جانبه، رأى خالد أسامة، القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين، إن الحديث عن الانتخابات البرلمانية في هذه الآونة أمر غير مجدٍ، جرَّاء «حالة القمع»،التي تشهدها البلاد.

وأضاف أسامة في تصريحات صحفية أن الحركة لم تقرر حتى الآن خوض الانتخابات البرلمانية, مؤكدا أن التحالفات الانتخابية الموجودة على الساحة السياسية تحتوى على شخصيات تابعة لنظام المخلوع حسني مبارك.

برلمان الأغنياء

بدروه قال د.محمد سيد أحمد، أستاذ الاجتماع السياسي ومسئول الاتصال السياسي بالحزب الناصري، إن قانون الانتخابات البرلمانية  الجديد هو ضربة قاسية للأحزاب السياسية، معتبرًا أن وضع القانون قصد من ورائه إعادة فلول الحزب الوطني  للساحة السياسية مرة أخرى.

وأضاف في تصريحات صحفية أن المشرعين لهذا القانون "الكارثي"، تحججوا بأن الأحزاب السياسية ضعيفة، وأنها لا تستطيع قيادة الشارع المصري، كما أن زيادة نسبة الإنفاق على الانتخابات بواقع 2 مليون كحد أقصى للدعاية، تعطي قبلة الحياة لفلول الحزب الوطني، فهم من يملكون المال، وسيصبح البرلمان للأغنياء وجماعات المصالح.

وقال إن الكبار من أعضاء الحزب الوطني المعروفين لن يتقدموا للترشح، لأن الشعب يعرفهم، ولكنهم سيقدمون "صبيانهم" للترشح، ما يعيد الوضع كما كان من قبل.

تحالفات شيطانية

جمال زهران أستاذ العلوم السياسية  طالب بتأجيل انتخابات البرلمان وقال أن البيئة السياسية للانتخابات "غير موجودة"، كما وصف التحالفات الانتخابية بـ"الشيطانية" والتي تسعى لإعادة نظام مبارك مرة أخرى.

واعتبر زهران أن تشكيل البرلمان المقبل سيكون "مهجن"، حيث سيتكون من الموالين لنظام مبارك، مشيرًا إلى أن الاستفتاء على تأجيل الانتخابات، بإمكانه التغلب على المخالفة الدستورية لهذا الإجراء.